هبطت معدلات التضخم في المملكة المتحدة خلال تشرين الثاني بشكل مطابق للتوقعات، و قاد مجمل البضائع، و المنتجات الصناعية الانحفاض في المؤشر و هذا ما يقلص من الضغوط التضخمية في المملكة التي تواجه ارتفاعا كبيرا في المستويات العامة للأسعار منذ أكثر من عامين، و على ما يبدو بأن التوقعات السابقة للبنك المركزي البريطاني بمعاودة انخفاض معدلات التضخم سوف تصدق.
صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا خلال تشرين الثاني، لتُظهر القراءة ارتفاعاً وصل إلى 0.2% من 0.1% للقراءة السابقة و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 0.2%، و على الصعيد السنوي، فقد تراجعت القراءة إلى 4.8% من 5.0% للقراءة السابقة و التي كان من المتوقع أن تأتي عند 4.8%. أما عن قراءة المؤشر الجوهرية السنوية، فقد تراجعت قليلاً لتصل إلى 3.2% من 3.4% للقراءة السابقة و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 3.3%.
أما مؤشر أسعار مبيعات التجزئة خلال نفس الشهر، فقد ارتفعت كما كان متوقعاً إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة 0.0%، و على الصعيد السنوي فقد تراجعت القراءة لتصل إلى 5.2% مقارنة بالقراءة السابقة 5.4% و التي كانت من المتوقع أن تنخفض إلى 5.1%، في حين أن قراءة المؤشر مستثنى منها دفعات القروض السنوية، فقد تراجعت إلى 5.3% مقارنة مع القراءة السابقة 5.6% و التوقعات كانت عند 5.3%.
على ما يبدو بأن القرار الأخير للبنك المركزي البريطاني كان صائبا، فقد قرر البنك خلال الشهر الماضي تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه بعد أن لجأ في تشرين الثاني لرفعه دعما لمستويات النمو، و خاصة مع توقعات بمعاودة انخفاض معدلات التضخم و عودتها إلى المستويات المقبولة على المدى المتوسط.
البنك المركزي البريطاني يرى بأن معدل التضخم سوف ينخفض ابتداءا من منتصف العام المقبل، و يرى البنك بأن العوامل التي دفعت الأسعار للارتفاع فوق المستويات المقبولة هي الارتفاع المطرد في أسعار الطاقة و ارتفاع ضريبة المبيعات لمستويات 20% سيخف تأثيرها على المستويات العامة للأسعار، كونها كما أكد البنك مؤقتة في طبيعتها.
انخفاض مؤشرات الثقة الألمانية بأفضل من التوقعات
تراجعت مؤشرات الثقة في ألمانيا خلال الشهر الجاري بوتيرة أفضل من التوقعات هذا بالنسبة للشعور العام تجاه الاقتصاد، و أسوا من التوقعات بالنسبة للأوضاع الراهنة، و هذا وسط تفاقم أزمة الديون السيادية وفشل القادة الأوروبيين في ايجاد حلول ناجحة للأزمة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية.
أظهر مؤشر ZEW للأوضاع الراهنة في ألمانيا خلال كانون الأول تراجعاً إلى 26.8 من 34.2 للقراءة السابقة و التي كانت من المتوقع أن تصل إلى 31.0، في حين أظهرت قراءة المؤشر للشعور العام اتجاه الاقتصاد تحسناً وصل إلى -53.8 من -55.2 خلال الشهر السابق و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند -55.8.
أما عن قراءة نفس المؤشر للشعور العام اتجاه الاقتصاد في منطقة اليورو، فقد تحسنت لتصل إلى -54.1 مقارنة بالقراءة السابقة -59.1.
تجددت المخاوف في الأسواق المالية من انتشار أزمة الديون في منطقة اليورو خاصة مع التحذيرات المتتالية لمؤسسات التصنيف الائتماني باحتمالية خسارة منطقة اليورو تصنيفها الائتماني الممتاز خلال الفترة القادمة.
من هنا أكدت مؤسسة فيتش اليوم بأن قمة الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي لم تقدم ما هو كافي لحل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، حيث أن الضعف في وضع حل متكامل يزيد الضغوط على التصنيف الائتماني قصيرة الأمد في دول منطقة اليورو ، و هذا ما يعني بأن الأزمة سوف تستمر خلال العام القادم و من المحتمل أن تمتد إلى ما بعد العام القادم، و ذلك إلى حين أن تستطيع المنطقة استعادة وضعها الاقتصادي السابق.
يأتي هذا التصريح من فيتش بعد أن أكد مؤسسة موديز أمس بأن قمة الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي قد قدمت القليل للمساهمة في حل أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، و هذا وسط تكنهات بان مؤسسة ستاندرد اند بورز سوف تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية في المنطقة.
عزيزي القارئ، يتوقع أن تواصل السلبية سيطرتها على الأسواق المالية بعد موجه التشاؤم التي نشرتها مؤسسات التصنيف الائتماني و مع ترقبنا للمزادات الاوروبية لبيع السندات الحكومية، و التي يرى العديدين بأن لن تنجح ، و أن نجحت فأنها لن تساهم في تقليص السلبية و أو حتى تخفيض العائد على السندات الحكومية ذات الأمد الطويل، و لا بد من الإشارة إلى أن الأسواق سوف تبقى في حالة ترقب لقرار الفائدة من البنك الفدرالي مساء اليوم.