روما، 23 فبراير/شباط(إفي): أبدى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي اليوم إعجابه الكبير بالإصلاح الذي تنفذه إسبانيا في قطاع العمل والنظام المصرفي.
وقال مونتي في مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائه برئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي "إنها إجراءات حاسمة تمضي في الاتجاه السليم".
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي اليوم عن إقامة مائدة على المستوى الفنى بين روما ومدريد لتبادل الخبرات في سوق العمل، والتي تتطلع إيطاليا لإقرارها قبل نهاية شهر مارس/آذار المقبل.
وأوضح مونتي أن لقاءه مع راخوي تطرق إلى القضايا الأوروبية وأكدا على موافقة البلدين على خطة الإنقاذ الثانية لليونان.
كما أشار إلى اتفاق الجانبان على ضرورة وجود سوق أوروبي فعال وموحد يعود بالفائدة على الدول الأعضاء وبخاصة في مجال الخدمات.
كما لفت إلى إمكانية تحقيق نتائج هامة في أوروبا في قطاعات مثل الطاقة وكذلك إقامة سوق رقمي وحيد.
وتطرق اللقاء إلى القضايا الدولية، وفي مقدمتها الوضع في سوريا وإيران.
وقال مونتي "تناولنا القضايا الدولية مثل حالة القوات في لبنان وأفغانستان ونتابع بقلق الوضع في سوريا وننظر بقلق لإيران التي نأمل أن تعود للتفاوض".
وأضاف أن كلا البلدين يعتزمان التنسيق قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مايو/آيار المقبل بمدنية شيكاغو الأمريكية ومؤتمر طوكيو الدولي.
وأشار مونتي إلى أنه لم يفاجأ بالتوقعات الاقتصادية التي نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم والتي تنبأت بانخفاض قدره 1.3% في الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي لعام 2012 واستبعد حاجة بلاده لخطة تقشف ثانية لتحقيق توازن في ميزانية عام 2013.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أنه لا يخشى الاستقطاعات وأن الإصلاحات تخلق حالة من الاهتمام الاجتماعي الخاص بالشارع لأنه يثق في "نضج وتوازن وحكمة الشعب الإسباني".
وقال في المؤتمر الصحفي إن حكومته لا تتخذ إجراءات لـ"إغضاب أحد" وأضاف إنه إذا كانت الحكومات "عادلة ومنصفة"، فلن يحدث توتر اجتماعي، مشددا على ضرورة تفهم الناس لأهمية الإجراءات التقشفية.
وأشار إلى أن المبادرات الأولى التي أقرتها حكومته طالت قطاعات مختلفة مثل الهيئات المالية والشركات الكهربائية والنقابات ورجال الاعمال والموظفين ودافعي الضرائب.
وأشار إلى أن المعاشات هي الوحيدة التي تم رفعها بينما تم خفض كل شيء آخر أو قد تنخفض في الموازنات المقبلة.
وحول المظاهرات التي شهدتها إسبانيا الأحد ضد إصلاح قانون العمل، أكد احترامه لها لكنه شدد على حاجة البلاد لهذا الإصلاح.
وقال "لا الحكومة التي أترأسها ولا حكومة رئيس الوزراء مونتي، تتخذ قرارات لإغضاب أحد. إن اتخاذها يتم لكي تتحسن الأمور وللتمهيد لمستقبل أفضل". (إفي)