حقق المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفاع بنسبة 1.26% الى مستوى 1678 نقطة فيما اغلق المؤشر العام لسوق ابوظبي عند مستوى 2546 نقطة بارتفاع طفيف لم تتجاوز نسبته 0.01% مقارنة مع الجلسة السابقة حيث ساهم الاداء السلبي لسهم اتصالات بتقليص مكاسب السوق .
وقد نجح سوق دبي المالي بالعودة الى التحسن وتعويض جزء من الخسائر التي لحقت به منذ بداية الاسبوع وقادت اسهم العقار والاتصالات المدرجة في السوق النشاط الذي شمل بآثاره الايجابية غالبية الاسهم المتداولة ما دفع المؤشر للمحاولة مجددا ملامسة حاجز الدعم القوي الذي تخلى عنه يوم الخميس الماضي وسط توقعات من المحللين بكسر هذا حاجز خلال الاسبوع الجاري خاصة بعد ارتفاع وتيرة السيولة المتدفقة الى قاعة التداول.
ونتيجة لهذا التحسن فقد استعادت القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة نحو 1.8 مليار درهم عائدة للاغلاق عند مستوى 376.2 مليار درهم بحس ما تظهره الاحصائيات الرسمية في نهاية جلسة التداول.
هذا وقد أعلن مسؤولون في هيئة الأوراق المالية في الإمارات خلال ندوة عقدت أمس في أبو ظبي أن النتائج السنوية لسوقي المال في أبو ظبي ودبي تظهر زيادة كبيرة في أرباح الشركات وتوزيعاتها على المساهمين، إضافة إلى زيادة في معدلات أحجام التداول نسبتها 51 في المئة في الربع الأول من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، فيما أكد مسؤولون دوليون في أسواق المال العالمية أن أسواق الأسهم الخليجية ما زالت تقيم دون قيمتها الفعلية. واختتمت في أبو ظبي فعاليات ملتقى «أولويات الأسواق المالية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة» الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالقطاعات المالية والمصرفية، وعدد من المتخصصين بالأسواق المالية ومجالات اقتصادية أخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عبد الله الطريفي في كلمته الافتتاحية أن «العام الماضي والربع الأول من السنة كانا حافلين بالتطورات الاقتصادية والمالية عالمياً وإقليمياً، التي انعكست على أسواق المال العالمية والمحلية». وقال: «يهدف المؤتمر إلى استعراض أوضاع الأسواق المالية العالمية والمحلية وإلقاء الضوء على التطورات والمتغيرات العالمية ومناقشة سُبل الاستفادة منها وتطبيقها في أسواق الإمارات». ووصف تقرير صندوق النقد الدولي الذي يفيد بغياب الشفافية في الشركات الحكومية الإماراتية بغير الدقيق، مؤكداً أن كان عليهم زيارة الأسواق المالية والهيئة واستقصاء المعلومات من الجهات الرسمية حيث تتوفر الشفافية في المعلومات المطلوبة بحسب الأنظمة والقواعد.
وقد نجح سوق دبي المالي بالعودة الى التحسن وتعويض جزء من الخسائر التي لحقت به منذ بداية الاسبوع وقادت اسهم العقار والاتصالات المدرجة في السوق النشاط الذي شمل بآثاره الايجابية غالبية الاسهم المتداولة ما دفع المؤشر للمحاولة مجددا ملامسة حاجز الدعم القوي الذي تخلى عنه يوم الخميس الماضي وسط توقعات من المحللين بكسر هذا حاجز خلال الاسبوع الجاري خاصة بعد ارتفاع وتيرة السيولة المتدفقة الى قاعة التداول.
ونتيجة لهذا التحسن فقد استعادت القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة نحو 1.8 مليار درهم عائدة للاغلاق عند مستوى 376.2 مليار درهم بحس ما تظهره الاحصائيات الرسمية في نهاية جلسة التداول.
هذا وقد أعلن مسؤولون في هيئة الأوراق المالية في الإمارات خلال ندوة عقدت أمس في أبو ظبي أن النتائج السنوية لسوقي المال في أبو ظبي ودبي تظهر زيادة كبيرة في أرباح الشركات وتوزيعاتها على المساهمين، إضافة إلى زيادة في معدلات أحجام التداول نسبتها 51 في المئة في الربع الأول من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، فيما أكد مسؤولون دوليون في أسواق المال العالمية أن أسواق الأسهم الخليجية ما زالت تقيم دون قيمتها الفعلية. واختتمت في أبو ظبي فعاليات ملتقى «أولويات الأسواق المالية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة» الذي نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالقطاعات المالية والمصرفية، وعدد من المتخصصين بالأسواق المالية ومجالات اقتصادية أخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عبد الله الطريفي في كلمته الافتتاحية أن «العام الماضي والربع الأول من السنة كانا حافلين بالتطورات الاقتصادية والمالية عالمياً وإقليمياً، التي انعكست على أسواق المال العالمية والمحلية». وقال: «يهدف المؤتمر إلى استعراض أوضاع الأسواق المالية العالمية والمحلية وإلقاء الضوء على التطورات والمتغيرات العالمية ومناقشة سُبل الاستفادة منها وتطبيقها في أسواق الإمارات». ووصف تقرير صندوق النقد الدولي الذي يفيد بغياب الشفافية في الشركات الحكومية الإماراتية بغير الدقيق، مؤكداً أن كان عليهم زيارة الأسواق المالية والهيئة واستقصاء المعلومات من الجهات الرسمية حيث تتوفر الشفافية في المعلومات المطلوبة بحسب الأنظمة والقواعد.