توقعات بركود الاقتصاد البريطاني وتباطوء الألمانى

تعيش القارة الأوروبية حالة فوضى اقتصادية عارمة, وفيما أظهرت بيانات انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام الجاري بما يعني أن البلاد تنزلق فنيا إلى الركود توقعت وزارة الاقتصاد الألمانية أن يتباطأ اقتصاد البلاد هذا العام إلى 0.7% قبل أن يتزايد معدل النمو إلى 1.6% العام القادم.

لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي قال إنه لا يوجد سبب يدعو للشك في أن إسبانيا التي تتعرض لضغوط من الأسواق ستنفذ الإصلاحات الضرورية، بينما قلل من إمكانية أن يستأنف البنك شراء السندات السيادية للدول المتعثرة.

في الأثناء أكد المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا هولاند في رسالة غير مباشرة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن باريس ستغير سياستها الأوروبية حال فوزه أمام منافسه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. وأكد المرشح الاشتراكي أنه سيضع حدا للتجارة الحرة غير المحدودة ولاجراءات التقشف الكبيرة. وأضاف أنه و فيما يتعلق بالموازنة فإنه مع الجدية غير أنه أضاف: نعم للجدية في قضايا الموازنة، ولا للتقشف مدى الحياة.

وبدت في الأفق بوادر تفجر أزمة كبيرة بسبب الخلافات في الرؤى بين ألمانيا وفرنسا. وقال هولاند إن قيادة المستشارة الألمانية ميركل لأوروبا مع نيكولا ساركوزي أوصل المنطقة إلى الوضع الحالي. وأضاف: في حال فوزي، سيكون هناك تغير في توجه أوروبا. وكرر هوزلاند مطالبته للاتحاد الأوروبي بالمزيد من الانضباط في الموازنة وذلك بعد تفاوض جديد بشأن الميثاق المالي الأوروبي.

اقتصاد ألمانيا
في ألمانيا حذر وزير الاقتصاد فيليب روسلر بشأن المخاطر التي تواجه التحسن الحالي في البلاد ومن بينها أزمة الديون التي تجتاح منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة. لكنه قال خلال استعراضه أحدث توقعات وزارته للنمو إن ألمانيا كانت ولا تزال محرك النمو في أوروبا. ونما أكبر اقتصاد في أوروبا بمعدل 3% العام الماضي. وعلاوة على التهديد الذي يشكله ارتفاع أسعار النفط، أشار روسلر إلى أن أزمة الديون السيادية الأوروبية لم يتم حلها.

وفي ذات الإطار أكد البنك المركزي الألماني أنه لا بديل عن انتهاج سياسة للتقشف والإصلاح السياسي في مواجهة الدين الحكومي والركود الاقتصادي. وفي اشارة لذلك، اعتبر أندرياس دومبريت، عضو مجلس إدارة البنك الأزمة الحالية أزمة ثقة. وطالب دومبريت بتطبيق صارم للميثاق المالي الأوروبي.
ورأى دومبريت أنه كان من الممكن أن يؤدي هذا التقشف في ظروف أخرى إلى خنق فرص النمو ولكن غياب الثقة وعدم استعداد صناع القرار السياسي لاتخاذ القرارات المناسبة والضرورية يعتبران في الوقت الحالي من أكبر معوقات النمو لذلك فإن إصلاح الموازنة سيعزز من الثقة سيساعد الاقتصاد على النمو وسيخفض خطر انتقال الأزمة إلى النظام المالي في ألمانيا.
ورفض دومبريت اعتراض عدد من دول منطقة اليورو على هذا التقشف والإصلاح الهيكلي للنظام المالي باعتبار ذلك، بحسب اعتقاد هذه الدول، معوقا للاقتصاد، وقال إنه وبقدر ما يعاني الأداء الاقتصادي من تفاقم الديون الخاصة والعامة بشكل لا يحتمل بقدر ما هو من الضروري عن تعديل المسار.
انكماش بريطاني
وتشهد بريطانيا مجددا انكماشا منذ مطلع السنة بعد ان سجلت تراجعا في اقتصادها للفصل الثاني على التوالي، ما يشكل مفاجأة للمحللين ونبأ سيئا لحكومة ديفيد كاميرون. وبحسب اول التقديرات الرسمية تراجع الاقتصاد ب0,2% خلال الفصل الاول من 2012 بعد تراجع ب0,3% خلال الفصل الاخير من 2011. وهذا يعني عودة الانكماش الى بريطانيا التي خرجت منه في نهاية 2009 بعد خمسة فصول متتالية من تراجع الاقتصاد خلال الازمة المالية.

ورغم المؤشرات الاقتصادية المتضاربة راهن المحللون على ارتفاع طفيف لاجمالي الناتج الداخلي ب0,1% كان من شأنه ان يجنب البلاد وضعا شبيه بوضع دول منطقة اليورو مثل اسبانيا وايطاليا اللتين تشهدان ايضا انكماشا. ويضع هذا الاداء السيء رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون في وضع صعب لانه سيحرك الجدل حول سياسة التقشف الصارمة التي تنتهجها حكومته المتهمة من قبل المعارضة العمالية بانها "اوقفت النمو" في اطار تصديها للعجز. والبيانات الحالية هي أول تقديرات ويمكن أن تخضع للمراجعة. وتأتي هذه البيانات بعد نمو سلبي في الربع الأخير من العام الماضي.

وعند حدوث انكماش اقتصادي على مدار ربعين سنويين متعاقبين، فإن ذلك يعتبر ركودا من الناحية الفنية. وتوقع معظم الاقتصاديين أن يحقق الاقتصاد البريطاني البالغة قيمته 2.4 تريليون دولار نموا متواضعا أوائل 2012 لكن حال دون ذلك أكبر انخفاض في ناتج قطاع التشييد والبـــناء على مدى ثلاثة أعوام ونمو هزيل لقطاع الخدمات وتراجع في الناتج الصناعي.