صدر عن اقتصاد الصين بيانات مدراء المشتريات غير الصناعي لشهر تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بمستوى 55.6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمستوى 56.7
في هذا الإطار نشير أن بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين الأخيرة سجلت ارتفاعا بمدى ضعيف للغاية معبرا عن الوضع العام لاقتصاد الصين خلال هذه المرحلة. وما يعانيه من تراجع واضح لمعدلات النمو بسبب تأثير تراجع مستوى الصادرات بشكل ملحوظ.
بالمقابل نجد أنه في ظل هذه المعدلات لا بد أن يتم اتخاذ سياسات نقدية جديدة أو ناجزة تعالج هذا التأخر الاقتصادي. لذلك فقد تعهد القائمين على السياسة النقدية في الصين بالاستمرار في تعديل و تطويرا سياساتهم لدعم النمو و تحقيق استقرار اقتصادي.
من ناحية أخرى لا نرى أي تطور يذكر على صعيد أزمة منطقة اليورو فضلا عن اجتماع البنك الفدرالي الذي لم ينتج جديد إلا مجرد تعهدات لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز الاقتصاد. و لكن ما زالت الاقتصاديات النامية مثل الصين تعاني من تراجع صادراتها في الأسواق الرئيسية مثل السوق الأمريكي و الأسواق الأوروبية.
أخيرن نشير أنه في ظل هذه الظروف قد نشهد تغيير في السياسة النقدية للصين في المرحلة القادمة غما عن طريق خفض الاحتياطي النقدي لدى البنوك باعتباره الخطوة المفضلة لدى البنك المركزي الصيني قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة. مع محاولة رفع مستوى الإنفاق الداخلي ليكون نافذة للنمو في حالة تذبذب مستوى الصادرات أو معدلات الطلب.