باريس، 25 سبتمبر/أيلول (إفي): قال الوزير الفرنسي للشئون الاوروبية، برنار كازونوف، اليوم ان تعزيز السياسات الأوروبية الرامية للتنمية يقتضي مواصلة الالتزام بخفض العجز العام، ليصل إلى 3% من اجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2013.
وصرح كازونوف في مقابلة مع (فرانس إنتر): "اذا أعطينا انطباعا بأن ما نرغب فيه من اجل التنمية مجرد مخرج...فإن الأسواق سوف تعاقبنا"، وذلك ردا على سؤال بشأن التصريحات التي أدلى بها الاشتراكي كلود بارتولون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الاثنين، والمؤيدة لاضفاء مرونة على هدف العجز البالغ 3%.
ولكي يوضح ما قاله عن معاقبة الاسواق اشار، دون تسمية، إلى الدول التي لا يمكنها الحصول على تمويل من الاسواق أو التي تضطر لدفع معدلات فائدة مرتفعة للغاية لا تسمح لها باتباع سياسات لتحفيز الاقتصاد.
وقد ازدادت حدة الجدل داخل الاغلبية الفرنسية الحاكمة خلال الايام الاخيرة، مع اقتراب موعد تقديم مشروع موازنة 2013 يوم الجمعة المقبل، والتي تشمل اجراءات تقشفية بقيمة 30 مليار يورو على الاقل من اجل التوصل لنسبة العجز المستهدفة.
وقد شدد كازونوف على ان سياسات التنمية ينبغي اتخاذها بشكل مشترك من قبل دول الاتحاد الاوروبي لا بشكل فردي، كما أكد أن جميع سياسات الاتحاد الأوروبي ينبغي ان تكون موجهة نحو التنمية. (إفي)