مانيلا، 4 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أصدرت محكمة مكافحة الفساد اليوم أمرا جديدا باعتقال رئيسة الفلبين السابقة، جلوريا ماكاباجال أرويو، على خلفية تورطها المحتمل في عملية اختلاس وهو ما ينضم إلى قضايا أخرى تنظر أمام العدالة بالبلد الآسيوي.
وأمر القاضي ايفرين ديلا كروز أيضا بإلقاء القبض على تسعة من معاونيها بتهمة سرقة 500 مليون بيزو (نحو سبعة ملايين دولار أو 5.5 مليون يورو) من جمعية خيرية حكومية، وفقا لصحيفة "انكيرير" المحلية.
وكانت أرويو قد أفرج عنها بكفالة في يوليو/تموز الماضي بعد أن صدر بحقها أمر توقيف وهو ما خرجت على إثره من مستشفى عسكرية كانت تتواجد فيها تحت الحراسة لمدة ثمانية أشهر لاتهامها بالتورط في عدة قضايا فساد.
وكانت محكمة مكافحة الفساد في الفلبين قد أصدرت أمر اعتقال بحق أرويو وزوجها خوسيه ميجل أرويو، ووزير النقل السابق لياندرو ميندوزا، والرئيس السابق للجنة الانتخابية بنيامين أبالوس في قضايا فساد والمتاجرة بالنفوذ.
وكانت الحكومة الفلبينية في فترة حكم أوريو قد تعاقدت مع شركة (زد تي اي) الصينية عام 2007 لتقديم خدمة الانترنت فائق السرعة في الفلبين.
وفي مراجعة لاحقة قام بها البرلمان لهذا الاتفاق، تكشّف أن القيمة المنصوص عليها تفوق الحقيقية بنحو 200 مليون دولار على الأقل، فضلا عن وجود مخالفات متعددة فيه، وفقا لجريدة "انكيرير".
وازاء الضغط الاجتماعي، قامت أرويو بالغاء التعاقد في ذلك العام، بعد أن أدانت إحدى الشركات المعنية وجود مخالفات.
وتواجه أرويو أيضا تهما بالتزوير في أصوات الناخبين بإحدى المقاطعات ذات الأغلبية المسلمة في جنوب الفلبين خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2007 لصالح مرشحي حزبها. (إفي)