في هذا الإطار نشير أن القراءة السابقة لمؤشر مدراء المشتريات سجلت تراجعا بمستوى 49.8 في حين جاءت توقعات HSBC لمدراء المشتريات الصناعي مسجلة 49.1 و هي أيضا قراءة سلبية، الأمر الذي إذا تطابق مع التوقعات سيؤكد دخول ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية في منطقة غير آمنة لاعتياده على تسجيل معدلات مرتفعة جدا.
من ناحية أخرى نشير أن القائمين على السياسة النقدية في الصين قاموا بضخ أموال في الاقتصاد مؤخرا مع توقعات بضخ أموال مرة أخرى إلى النظام المالي لتدعيمه. خصوصا بعد خفض توقعات نمو اقتصاد الصين مؤخر من قبل أكثر من جهة أبرزها صندوق النقد الدولي بإرجاع معدلات النمو لعام 2012 لأقل من حاجز 8%، مما أفقد الثقة في اقتصاد الصين على المستوى العالمي.
في غضون ذلك نجد أن بيانات النمو الصينية خلال الربع الثالث جاءت إيجابية و إن كانت ليست على مستوى الطموحات نتيجة تصاعد حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أثرت على مستوى صادرات الصين بشكل كبير. حيث نجد أن معدلات نمو الربع الثالث جاءت بأفضل من التوقعات مع اتساقها مع التوقعات على المدى السنوي.
في ضوء ذلك قد يأتي مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لشهر تشرين الأول مسجلا قراءة إيجابية في حدود ضيقة جدا إذا استرشدنا ببيانات النمو الإيجابية إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي التي جاءت بأعلى من التوقعات أيضا خلال أيلول و كذلك الأمر بالنسبة لمبيعات التجزئة. أيضا قد نجد تأثيرا و لو في نطاق ضيق تأثير إيجابي لضخ أموال في الاقتصاد.