عادت الأضواء لتتسلط على الاقتصاد البريطاني من جديد فبعد بيانات التضخم يوم الأمس، أننا اليوم على موعد مع البنك المركزي البريطاني ليطلعنا على تفاصيل تصويت أعضاء اللجنة في البنك على السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، و تدور التوقعات بثبات لجنة السياسة النقدية عند موقفها الماضي.
انضم كلا من محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ و بول فيشر في شباط الماضي إلى معسكر ديفيد مايلز، و صوتوا إلى ضرورة توسيع برنامج شراء الأصول إلى مستويات 400 مليار جنيه استرليني، و يتوقع ان يبقى هؤلاء الأعضاء عند موقفهم هذا للشهر الثالث على التوالي.
على الرغم من أن غالبية التوقعات تدور بثبات موقف لجنة السياسة النقدية إلا أننا لا ننفي بعض التكهنات من انضمام مزيدا من الأعضاء الراغبين في توسيع برنامج شراء الأصول، و لكن على الرغم من التوقعات بمزيد من أعداد الأعضاء المعارضين إلا اننا أكيدين بأنهم لم يكون أكثر من أربعة كونهم إذ لم يكن عددهم كافي لتعديل السياسة النقدية، فقد قرر البنك المركزي البريطاني في السابع من آذار الجاري تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% و أبقى البنك برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه دون توسيع.
إذا جاءت نتيجة التصويت اليوم تشير لارتفاع في أعداد المنضمين لتوسيع برنامج شراء الأصول فان هذا سوف يكبد الجنيه و بمزيد من الخسائر، أما عن الأسهم البريطانية فزيادة الضغوط لتوسيع البرنامج سوف تكسبها مزيدا من المكاسب.
بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الملكي نلاحظ أداء محبطا للاقتصاد، من التذبذب الكبير الذي تعاني منه القطاعات الاقتصادية إلى الارتفاع في معدلات البطالة، و هذا ما يدعم كافة التوقعات بان توسيع برنامج شراء الأصول البريطاني بات قريبا أي خلال الأشهر القليلة القادمة، انخفاض معدلات التضخم البريطانية الشهر الماضي إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 2.8% يعطي الضوء الأخضر لمزيد من التيسير النقدي.
مع ذكرنا لأداء الاقتصاد البريطاني، فأننا اليوم على موعد مبيعات التجزئة خلال نيسان الماضي و التي من المتوقع ان تظهر ارتفاعا إلى مستويات 2.0% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة السابقة -0.5%، و على ما يبدو بان مبيعات التجزئة سوف ترتفع استجابة للانخفاض الأخير في معدلات البطالة إلى مستويات 7.8% الذي يدعم مستويات الإنفاق الاستهلاكي للشعب البريطاني المتدهورة بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية.
أثرت التخفيضات العميقة في الإنفاق على مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة، و لكن الأراضي مجبرة على اتباع هذه السياسات خاصة بعد الارتفاع الكبير في عجز الميزانية العامة،التي اليوم سوف يطلعنا مكتب الاحصاء الوطني على التمويلات العامة خلال الشهر الماضي و التي من المتوقع أن تسجل انخفاضا إلى -4.0 مليار جنيه مقارنة بالقراءة السابقة بعجز بقيمة 31.3 مليار جنيه.
عزيزي القارئ يتوقع اليوم أن تكون هنالك حركة كبيرة على الجنيه مع الكم الكبير للبيانات اليوم، و مع ترقب المستثمرين للقراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري التي من المتوقع أن تسجل ثباتا في النمو بنسبة 0.3%، و التي سوف تكون محط اهتمام المستثمرين و سوف يكون لها دور كبير في تحديد وجهة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني خلال السنة الجارية.