حيث جاءت أسعار المنازل السنوية خلال أيلول مسجلة ارتفاع بنسبة 8.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 8.5%.
هنا نجد أن القراءة أقل من السابقة و لكن بنسبة طفيفة جداً معبرة عن استمرار ارتفاع الأسعار، حيث أن هذه أحد أهم المشكلات التي تواجه البنك المركزي النيوزيلندي و التي تستلزم احتوائها لتلافي تضخم أسعار المنازل.
على المقابل نشير أن المركزي النيوزيلندي ما زال محتفظاً بسياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.50%، في حين لاحظنا أن البنك أعلن في الفترة السابقة أن استمرار أسعار المنازل في الارتفاع قد يدفعه لرفع أسعار الفائدة.
اتصالاً بذلك يخشى البنك المركزي من قرار رفع الفائدة قبل أوانه نظراً لاحتمال تأثيره على العملة القومية الدولار النيوزيلندي و دفعها للارتفاع، علماً بأن الدولار النيوزيلندي بالفعل في مستويات غير مرضية بالنسبة لسياسات البنك لما له من تأثير سلبي على صادرات البلاد.
أخيراً إلى مستجدات الدولار النيوزيلندي حيث شهد تراجعاً أمام الدولار، ليتراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار بشكل ملحوظ مسجلاً أدنى مستوى عند 0.82711 و الأعلى عند 0.83163 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 0.8131