أقوى صفقة للعام: انتهز خصم يصل لـ 60% على InvestingProاحصل على الخصم

هيئة حقوق الإنسان في السعودية تسعى إلى الاستقلال المالي والإداري

تم النشر 05/11/2013, 10:43
محدث 05/11/2013, 11:12

الرياض، 5 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تدرس "جهات عليا" في السعودية طلبا قدمته هيئة حقوق الإنسان لاستقلالها إداريا وماليا عن وزارة الخدمة المدنية، وجعلها هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة.



ونقلت صحيفة (الحياة) عن مصادرها أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس الطلب وستعرضه على المجلس.



وقالت المصادر إن الطلب تضمن تحويلها إلى هيئة مستقلة لها موازنة مالية خاصة بارتباط إداري ومالي مباشر مع مجلس الوزراء.



وقالت مصادر في الهيئة نفسها، إن هيئة حقوق الإنسان تقدمت بطلبها بناء على قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة وما اصطلح على تسميته بـ"مبادئ باريس" التي تعلقت بآليات المؤسسات الحقوقية والوطنية.



وجاء في هذه الآلية "أنه ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لتحسين سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بالموظفين والمقار الخاصة بها، لتكون مستقلة عن الحكومات، وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر في استقلاليتها، إضافة إلى كفالة استقلال ولاية أعضاء المؤسسة التي لن تكون مستقلة إلا به، وأن تكون بوثيقة رسمية محددة".



وأضافت المصادر أن تحويل هيئة حقوق الإنسان إلى هيئة مستقلة إداريا وماليا يساعدها مستقبلا في نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات السعودية، إلى جانب استقطاب الكوادر المهنية المؤهلة.



يشار إلى أن هيئة حقوق الانسان أنشأتها الحكومة السعودية عام 2006 ، لتكون مختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. (إفي)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.