الرياض، 5 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): تدرس "جهات عليا" في السعودية طلبا قدمته هيئة حقوق الإنسان لاستقلالها إداريا وماليا عن وزارة الخدمة المدنية، وجعلها هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
ونقلت صحيفة (الحياة) عن مصادرها أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس الطلب وستعرضه على المجلس.
وقالت المصادر إن الطلب تضمن تحويلها إلى هيئة مستقلة لها موازنة مالية خاصة بارتباط إداري ومالي مباشر مع مجلس الوزراء.
وقالت مصادر في الهيئة نفسها، إن هيئة حقوق الإنسان تقدمت بطلبها بناء على قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة وما اصطلح على تسميته بـ"مبادئ باريس" التي تعلقت بآليات المؤسسات الحقوقية والوطنية.
وجاء في هذه الآلية "أنه ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لتحسين سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بالموظفين والمقار الخاصة بها، لتكون مستقلة عن الحكومات، وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر في استقلاليتها، إضافة إلى كفالة استقلال ولاية أعضاء المؤسسة التي لن تكون مستقلة إلا به، وأن تكون بوثيقة رسمية محددة".
وأضافت المصادر أن تحويل هيئة حقوق الإنسان إلى هيئة مستقلة إداريا وماليا يساعدها مستقبلا في نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات السعودية، إلى جانب استقطاب الكوادر المهنية المؤهلة.
يشار إلى أن هيئة حقوق الانسان أنشأتها الحكومة السعودية عام 2006 ، لتكون مختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان. (إفي)