تراجعت البطالة فى التشيك إلى أدنى مستوياتها في الاتحاد الأوروبي الأمر الذي شجع العمال على المطالبة بمزيد من النقدية، ولكن هناك الآن علامات على أن سوق الوظائف الساخنة يبرد، وعلى الرغم من أن هذا الأمر بمثابة أخبار جيدة لأصحاب العمل، إلا أنها توفر الأدوات لبنك أوروبا المركزي، للتوقف عن دورة تشديد أسعار الفائدة، ونظراً لارتفاع الأجور، فإن التشيكيين اندفعوا نحو الزيادة حيث تسارع التضخم نحو قمة النطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 1% إلى 3%.
ورفع صناع السياسة تكاليف الاقتراض إلى رقم قياسي 8 مرات على مدار العامين الماضيين مع الارتفاع الأخير في شهر مايو حتى مع تأجيل خروج البنك المركزي الأوروبي، من سياسة التحفيز في منطقة اليورو وتراجع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن المزيد من تشديد السياسة النقدية.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن بعض أعضاء المجلس التشيكي، يرون أن ضغوط التضخم المحلية قوية بما يكفى لتبرير ارتفاع معدلات الفائدة، ويعتقد الاقتصاديون أن البنك المركزي سيبقى على الأرجح مؤشره لمدة أسبوعين عند 2% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.
وفي الوقت الذى تتعرض فيه جمهورية التشيك للتباطؤ في الخارج فقد حل الاستهلاك الأسري والإنفاق الحكومي والاستثمار من الصادرات كمحرك للاقتصاد البالغ 240 مليار دولار، مما ساعد فى الحفاظ على النمو أعلى من المستويات فى منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي للبلاد.
وقال توماس هولوب، عضو مجلس إدارة البنك المركزي “بلغ نمو الأجور في هذا القطاع ذروته بالفعل وبدأ في التراجع إلى مستويات قد تكون أكثر استدامة للشركات”.
وفي حين أن بيانات الربع الأول لا تزال تظهر زيادة سنوية بنسبة 7.4% في الأجور الاسمية فقد كان الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسى بزيادة غير مسبوقة في رواتب القطاع العام مع زيادة الرواتب فى الشركات الخاصة بوتيرة أضعف.
وهذا يبشر بالخير بالنسبة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات وكذلك الشركات الصغيرة، حيث أصبح من الأسهل العثور على عمال حال الاحتياج إليهم.