نيودلهي (رويترز) - نما الاقتصاد الهندي بأضعف وتيرة له منذ 2013 في الربع الثاني من العام مع تباطؤ طلب المستهلكين والإنفاق الحكومي وسط توترات التجارة العالمية، وهو ما يزيد احتمالات أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.
وأظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نما بنسبة خمسة في المئة على أساس سنوي، أو أقل من توقعات خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز لنمو قدره 5.7 بالمئة. ويعتقد محللون أن التباطؤ قد يستمر لعامين أو ثلاثة مع تنفيذ إصلاحات هيكلية تشتد الحاجة إليها.
والنمو المسجل في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران هو الأضعف منذ نمو بلغ 4.3 بالمئة في الربع الأول من 2013 .
وفي تقريره السنوي يوم الخميس ، قال بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) إن هناك حاجة إلى دفعة كبيرة للإنفاق على البنية التحتية لإنعاش طلب المستهلكين والاستثمار الخاص.
وقال التقرير إن الإصلاحات الهيكلية، التي تشمل قوانين العمل والضرائب والنظام القانوني، ضرورية أيضا لتيسير نشاط الشركات في الهند.
وخفض بنك الاحتياطي سعر الفائدة الأساسي بواقع 110 نقاط أساس حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع أن يكون هناك خفض إضافي قدره 25 نقطة أساس على الأقل في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في أكتوبر تشرين الأول.
ونما الاقتصاد الهندي بنسبة 8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2018 وبنسبة 5.8 في المئة في الربع الأول من 2019 .
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)