يبدو أن قطاع التصنيع العالمي أصبح أكثر إشراقًا في نهاية العام، إذ تحقق التعافي في الصين وألمانيا.. الأمر الذي يشير إلى علامات استقرار النمو العالمي.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن بيانات المصانع من الصين في نوفمبر الماضي كانت الأفضل في وقت شهدت جميعها ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات عبر الاقتصادات الآسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا.
وفي أوروبا، جاءت قراءة بيانات ألمانيا أقوى من التقديرات الأولية، وارتفعت للشهر الثاني على التوالي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الأخبار الجيدة دعمت سوق الأسهم، وارتفع مؤشر “يورو ستوكس 600” بنسبة 0.4% بعد المكاسب السابقة في جميع أنحاء آسيا، وفى المقابل انخفض سوق السندات مع ارتفاع عائدات السندات الألمانية آجل 10 سنوات، إلى أعلى مستوياتها فى 3 أسابيع.
أشارت “بلومبرج” إلى أن البيانات الأخيرة عبر القارات فى الأسابيع الأخيرة، توحي بأن الاقتصاد العالمي، وصل إلى قاع الركود الاقتصادي ويسير نحو الاستقرار.
ومما يثير التفاؤل أيضًا هو الأمل في توقيع الولايات المتحدة والصين على الجزء الأول من الصفقة التجارية، رغم الرسائل المختلطة والتوترات السياسية المستمرة.
وقال رئيس استراتيجية سعر الفائدة فى “بنك كومرزبنك”، كريستوف ريجر، إن السوق يجهز لصفقة تجارية بنهاية العام الحالي وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تأخير رفع التعريفة الجمركية لشهر ديسمبر.
ويعود السبب في تحسن الحالة فى آسيا، إلى تفوق أداء الصين، إذ ارتفع مؤشر التصنيع إلى 51.8 نقطة من 51.7 نقطة بعد القراءة الأولى فوق مستوى 50 نقطة، والذي يفصل النمو عن الانكماش منذ أبريل الماضي.
وأوضح ديفيد كو، المحلل لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس”، أنه من غير المرجح، أن تتراجع الرياح المعاكسة للاقتصاد على المدى القريب، إذ لاتزال المعنويات المحلية بطيئة، ومن الصعب رؤيتها تتحسن بشكل كبير في أي وقت قريب، بالنظر إلى تدهور ربحية المؤسسات الصناعية وتباطؤ الاستهلاك.
وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 44.1 نقطة من 42.1 نقطة، وهو خبر سار، لكنه بعيد عن الإشارة إلى حدوث انتعاش قوي فى النمو.
يأتي ذلك في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد يواجه عقبات، لاسيما في صناعة السيارات، ويستمر التراجع في التوظيف.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه إذا استمر ذلك الوضع في ألمانيا، فقد تتراجع ثقة المستهلكين، ويضع الإنفاق ركيزة أساسية للاقتصاد.
ويسلط إعلان شركة “دايملر” القضاء على أكثر من 10 آلاف وظيفة، في وقت سابق، الضوء على الخطر المستمر، إذ سيرفع هذا القرار حصيلة تخفيض الوظائف التي تم الإعلان عنها العام الحالي في جميع أنحاء قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا، إلى أكثر من 100 ألف وظيفة وفقاً لحسابات “بلومبرج”.
ولم تكن الإشارات المختلطة محصورة في ألمانيا، فقد زادت الشركات اليابانية، الإنفاق الرأسمالي عن العام السابق بعد انخفاض أرباح الشركات للربع الثاني، وتراجعت المبيعات، مما يشير إلى أن الاستثمار قد يتعرض للضغوط خلال الأشهر المقبلة.
وفي كوريا الجنوبية، التي يُنظر إليها غالبًا على أنها منطقة التجارة الرائدة، استمر الطلب على الصادرات في الانخفاض خلال نوفمبر الماضي، وتراجع بأكثر من 14% على أساس سنوي وهو الانخفاض السادس على التوالي.
وقال كبير الاقتصاديين الآسيويين فى “بلومبرج ايكونوميكس”، تشانغ شو، إن الاستقرار يعتمد على ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة والصين إبرام صفقة تجارية، ولذلك لاتزال هناك تحديات كبيرة.