بينما ابقى على سقف سعر صرف الفرنك امام اليورو ليظل عند 1.20 فرنك لكل يورو في الوقت الذي يرى فيه ان سعر الصرف مرتفعا في الأونة الاخيرة واشار إلى ان البنك على استعداد للتدخل في اسواق سعر الصرف بكميات غير محدودة إذا استدعت الحاجة ليخفض من قيمة الفرنك.
وكان السيد توماس جوردان – رئيس البنك- قد صرح في وقت سابق بأن كون الفرنك عملة ملاذ آمن للمستثمرين في اوقات الازمات فإن ذلك يضع تحدي وصعوبات امام لجنة السياسة النقدية. وأوضح بأن الاقتصاد السويسري لايزال بعيدا عن تحقيق التعافي الكامل.
جدير بالذكر أن البنك وضع سقف لسعر صرف الفرنك عند 1.20 امام اليورو منذ سبتمبر/ايلول 2011 في الوقت الذي اشتدت فيه حدة ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو- الشريك التجاري الأول لسويسرا- ويأتي هذا الاجراء كخطوة لمواجهة مخاطر الانكماش التضخمي والركود في الاقتصاد السويسري.
توقعات التضخم
البنك يرى ان انخفاض مستوى التضخم عالميا بجانب ارتفاع قيمة الفرنك ساهمت في تأخر وصول التضخم داخل سويسرا إلى مناطق ايجابية، حيث بقيى التضخم متقربا من مستويات 0.0% في يناير وفبراير السابقين.
وبالتالي البنك خفض توقعات التضخم للعام 2014 ليصبح عند 0.0% و 0.4% في عام 2015 وقد يرتفع إلى 1.00% في عام 2016 .
النمو
البنك يرى امكانية معاودة تعافي الاقتصاد السويسري بداية من الربع الأول من العام الجاري كما هو الحال بالنسبة للعام الجاري 2014 ايضا، هذا بعد الضعف الذي شهده في الربع الاخير من العام 2013 بسبب انخفاض الصادرات.
فيما يرى البنك ان هنالك بعض المخاطر التي قد تؤثر سلبا على عملية تعافي الاقتصاد السويسري منها مدى التطورات التي تشهدها اقتصاديات منطقة اليورو خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي، هذا بجانب انخفاض مستويات التضخم في الاقتصاديات الرئيسية، ويضاف إلى ذلك الاضطرابات في الاسواق الناشئة وكذا التوترات السياسة في المنطقة.