على مستوى منطقة اليورو فقد جاءت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- لتظهر انخفاض المؤشر قليلا خلال شهر مارس/آذار إلى 53.2 من 53.3 في فبراير شباط لكن ومتوافقا مع التوقعات بقيمة 53.2 .
قراءة المؤشر أعلى من مستوى 50 تعني نمو انشطة القطاع.
وبالنسبة للقطاع الخدمي فقد أظهرت القراءة الاولية في مارس/آذار انخفاض وتيرة النمو في فبراير/شباط إلى 52.4 من 52.6 للقراءة السابقة و التوقعات.
على مستوى منطقة اليورو فقد حققت القراءة النهائية للقطاع الصناعي خلال مارس/آذار قيمة 53.00 من 53.2 في فبراير/شباط بينما كانت التوقعات بقيمة 53.00 .
القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع اظهرت نمو بنسبة 0.3% من 0.1% في الربع الثالث فيما جاءت بأفضل من التوقعات لنمو بنسبة 0.2% وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 0.5% من انكماش بنسبة -0.3% لنفس الفترة من العام السابق.
البيانات التي صدرت مؤخرا بشأن للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع اظهرت نمو بنسبة 0.3% واعلى من نمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 0.5% من انكماش بنسبة -0.3% لنفس الفترة من العام السابق.
البنك الأوروبي يرى أن عملية التعافي تسير بشكل تدريجي بعد ان حققت منطقة اليورو ثلاث ارباع متتالية من النمو حتى الربع الأخير من العام السابق ويتوقع ان تستمر وتيرة التعافي بشكل معتدل خلال الربع الأول من العام الجاري وأن كان يتوقع ان تتباطأ بعد ذلك.
في ألمانيا – اكبر اقتصاديات المنطقة- حيث أظهرت القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخدمي تراجع وتيرة نمو القطاع في مارس/آذار مسجلا قيمة قيمة 54.0 من 55.9 في فبراير شباط وادنى من التوقعات لقيمة 55.5 .
وانخفضت ايضا وتيرة نمو القطاع الصناعي في المانيا في نفس الفترة ليسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال مارس/آذار قيمة 53.8 من 54.8 في فبراير بينما ادنى من المتوقع لقيمة 54.5 .
التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني الذي صدر وقت سابق من الشهر الجاري توقع فيه بأن وتيرة نمو الاقتصاد الالماني قد تزداد في عام 2014 و تمتد حتى عام 2015.
الاقتصاد الالماني قد اظهر تسارع لوتيرة النمو في الربع الاخير جاءت افضل من المتوقع من قبل الحكومة حيث كانت التوقعات تشير إلى إمكانية نمو الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2013 بنحو 0.25%، فيما أن البنك المركزي الألماني في تقريره الأخير رفع توقعات نمو الاقتصاد الألماني إلى 1.7% في عام 2014 و يمتد إلى 2.00% بنهاية عام 2015.
في فرنسا- ثان اكبر اقتصاد المنطقة ويمثل هو والمانيا حوالي 50% من اقتصاد منطقة اليورو- حيث جاءت البيانات لأفضل من المتوقع إذ خرجت اخيرا القطاعات الرئيسة من حالة الانكماش التي شهدتها على مدرا الفترات السابقة.
حقق القطاع الخدمي في مارس نموً ويخرج من مناطق الانكماش لأول مرة منذ ستبمر/ايلول من العام السابق وفقا للقراءة الأولية لمدارء المشتريات قيمة 51.4 من 47.2 للقراءة السابقة وافضل من التوقعات لقيمة 47.5 .
اما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد خرج ايضا من مناطق الانكماش ليحقق نمو لأول مرة منذ فبراير/شباط 2012 مسجلا في مارس آذار قيمة 51.9 من 49.7 لقراءة فبراير والتي كانت متوافقة ايضا مع التوقعات.
البنك المركزي الأوروبي ابقى على سعر الفائدة عند 0.25% في اجتماع الشهر الجاري وأكد على الابقاء على سعر الفائدة عند المستويات الحالية او ما دون ذلك لفترة من الوقت في ظل تبني سياسات توسعية طالما استدعى الامر.
فيما رفع توقعات النمو للعام 2014 إلى 1.2% من 1.1% لتوقعات ديسمبر السابق وبنسبة 1.5% في عام 2015 ويتوسع إلى 1.8% في عام 2016.