جنيف (رويترز) - أمرت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية السعودية يوم الثلاثاء بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية في حكم بشأن نزاع مع قطر التي تتهم الرياض بحظر بث شبكة تلفزيونية تابعة لها بعد قطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.
وأقامت قطر شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة بي.إن التلفزيونية المملوكة لقطر ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى بي.إن من جانب "بي.آوت.كيو"، وهي عملية قرصنة معقدة.
وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد (بي.آوت.كيو) هو خرق لقواعد المنظمة. وقالت "توصي اللجنة السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية".
لكن اللجنة دعمت أيضا وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال مسؤول تجاري مطلع على الحكم "في المجمل.. قطر هي الفائز".
ووصفت قطر الحكم بأنه "انتصار مدو" وقالت إن السعودية يجب عليها احترام حقوق الرياضة والترفيه رفيعة المستوى.
وقالت بعثة السعودية لدى المنظمة في بيان "السعودية لها سجل حافل في حماية الملكية الفكرية وملتزمة بتطبيق قانونها وإجراءاتها الوطنية بما يتماشى تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية".
ويمكن للرياض أن تستأنف الحكم، غير أن الاستئناف قد يقع في دوامة فراغ قانوني لأن الهيئة المعنية بالاستئنافات في المنظمة ليست لديها ما يكفي من القضاة للتعامل مع قضايا جديدة.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)