دبي (رويترز) - قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن وزير العمل بحث يوم الأربعاء خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة.
بحث الوزير تلك الخطط، التي تشمل برنامجا لتكليف المواطنين بالمراكز القيادية، مع جهاز الاستثمار العماني والرؤساء التنفيذيين للشركات الحكومية.
شهدت عُمان، المصنفة "عالية المخاطر" من جميع وكالات التصنيفات الائتمانية، ديونها ترتفع إلى حوالي 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019 من أقل من خمسة بالمئة قبل خمس سنوات.
تتضمن خطط إصلاح الأوضاع المالية للدولة خصخصة أصول حكومية وزيادة توظيف العمانيين وسط مصاعب بسبب أسعار النفط المنخفضة وجائحة فيروس كورونا.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مسؤولي الشركات الحكومية الذين حضروا الاجتماع أبدوا استعدادهم لتنفيذ خطط إحلال المواطنين محل الأجانب وإتاحة المزيد من الوظائف لهم.
وأضافت أن الاجتماع بحث أيضا سبل تعزيز الإنتاجية في الشركات الوطنية.
بدأت سلطنة عمان يوم الأربعاء تسويق سندات دولارية تأمل أن تدر عليها ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، حسبما قالته مصادر في وقت سابق يوم الأربعاء، إذ يسعى منتج النفط الصغير لتدعيم ماليته العامة.
(تغطية صحفية هديل الصايغ; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)