تراجعت مبيعات السيارات الجديدة فى المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقدين من الزمان، مع استمرار النقص العالمى فى أشباه الموصلات، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعى وتجار السيارات. وأشارت البيانات الحديثة للهيئة التجارية للصناعة إلى انخفاض تسجيلات السيارات بنسبة 35% تقريباً فى سبتمبر، الذى عادة ما يكون ثانى أكثر شهور العام ازدحاماً فى الصناعة؛ بسبب التغيير السنوى الثانى للوحة الأرقام.
أبلغ التجار عن تسجيل أكثر من 215 ألف سيارة جديدة الشهر الماضى، بانخفاض 34% عن سبتمبر من العام الماضي، عندما تضررت المبيعات بشدة؛ بسبب الإغلاق الذى فرض للسيطرة على تفشى الوباء، وهذا الرقم يعتبر الأدنى منذ عام 1999.
مثل القطاعات الأخرى، تضررت صناعة السيارات، التى كانت تواجه بالفعل حالة من عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، بشدة بسبب الإغلاق الوبائى وعدم اليقين الاقتصادى، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
واستمرت الصناعة فى النضال لتلبية الطلب المكبوت مع إعادة فتح الاقتصاد؛ بسبب النقص العالمى فى رقائق الكمبيوتر.
يقول مايك هاوز، الرئيس التنفيذى لجمعية مصنعى وتجار السيارات، إنَّ بيانات سبتمبر مخيبة للآمال بشكل كبير، فضلاً عن أنها تعتبر دليلاً آخر على التأثير المستمر للوباء على القطاع، فبالرغم من الطلب القوى على السيارات الجديدة خلال الصيف، فإنَّ هناك ثلاثة أشهر متتالية تضررت من توقف المعروض؛ بسبب انخفاض توافر أشباه الموصلات، خاصة من آسيا.
كذلك، قال ريتشارد بيبردى، رئيس قسم السيارات فى شركة «كيه بى إم جى» فى المملكة المتحدة، إنَّ الأرقام من المرجح أن «تخيب آمال شهر تغيير لوحات السيارات الذى يشهد عادةً زيادة ملحوظة فى تسجيلات السيارات الجديدة».
كما حذرت مجموعة «ميلروز إندستريز» من استمرار مشاكل سلسلة الإمداد، فهذه المشاكل من شأنها الإضرار بأعمالها التجارية فى مجال صناعة السيارات والمساحيق؛ حيث ألغى العملاء الطلبيات بمعدل 25 ضعف المعدل الذى شوهد فى وقت سابق من هذا العام.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة «ميلروز إندستريز»، سيمون بيكهام: «تشديد المعروض من أشباه الموصلات فى صناعة السيارات أمر محبط ويصعب التخطيط له، لكن رغم تأثيره على مستوى التداول الحالى، فإنه لا يؤثر على القيمة طويلة الأجل، خاصة أن السيولة النقدية مُسَيطر عليها بشكل جيد والديون مخفضة».