تقف التغيرات المناخية والتوترات الاقتصادية، وراء ارتفاع أسعار الأغذية حول العالم فى الفترة الأخيرة.
وقال خبراء الاقتصاد إن زيادة الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة هو الحل الأمثل لتقليل النتائج السلبية جراء ذلك على مصر.
قالت منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 سنوات، الأمر نفسه أشار إليه تقرير حديث عن السلع الاستراتيجية لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وبحسب التقرير، ارتفع سعر السكر الأبيض %18.6 خلال الفترة بين مايو- يوليو من العام الحالى، مقارنة بأسعار الفترة نفسها من العام الماضى.
توقع التقرير ارتفاع الأسعار من جديد فى تعاقدات شهر أكتوبر الحالى، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار القمح %27 بين مايو – يوليو 2021، وسط توقعات باستمرار زيادة الأسعار، والوضع نفسه فى أسواق لأسعار الذرة الصفراء، التى سجلت %80.4 زيادة سعرية فى فترة المقارنة.
تستورد مصر نحو %60 من احتياجاتها الغذائية سنويًا، ما يعنى أن أى زيادة فى الأسعار ستؤثر على التعاقدات الاستيرادية الجديدة، خاصة وأنها سترتد على السوق المحلى لتعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد، ومن ثم ستتأثر المصانع القائمة على الأغذية المستوردة.
وفقا لمؤشر الأسعار العالمية لعدد من السلع الاستراتيجية التى ارتفعت بالفعل بعد فتح أسواق عالمية عدة بعد الإغلاق قبل ذلك بفعل فيروس كورونا، بخلاف ما يحدث فى الصين من توترات اقتصادية، ما سيحدث مشكلة إذا لم يتم التدارك مبكرًا.
الأزمة فى الصين تأتى على مستوى الطاقة، والتى ألقت بظلالها على أسواق الغذاء العالمية، فى وقت تكافح الحكومة الصينية لإيجاد حل لأزمة الكهرباء (SE:5110) التى تسببت فى توقف بعض المصانع جزئيا والبعض الآخر كليًا.
وقالت وكالة «بلومبرج»: «إن المخاوف تتزايد من انعكاس أزمة الطاقة فى الصين على مستوى أسعار الغذاء».
أضافت الوكالة أن عددا من مقاطعات الصين التى تعد الدولة الأكبر فى الإنتاج الزراعى، تضررت بشدة من الأزمة الحالية، وأكدت أن تلك المقاطعات التى تقع فى الشمال الشرقى تستحوذ على نصف إنتاج الذرة وفول الصويا حول العالم.
ويُعزز المخاوف، البيانات الرسمية عن واردات الصين من السلع الغذائية، إذ قالت «بلومبرج»، إن الصين استوردت العام الماضى كميات ضخمة من المنتجات الزراعية مدفوعة بالنقص المحلى، وهو ما رفع الأسعار وزاد تكلفة الغذاء العالمى لأعلى مستوياته.
وكشفت الوكالة أن أزمة الكهرباء الحالية دفعت مصانع صينية عدة تعمل بقطاع فول الصويا إلى الإغلاق، محذرة من امتداد الأزمة إلى مصانع الذرة، والفول السودانى.
وتأتى أهمية الصين لأسواق الطاقة فى العالم، باعتبارها أكبر مستهلك للطاقة والسلع فى العالم، وأمرت الحكومة الصينية الشركات المملوكة للدولة بتأمين إمدادت الطاقة بأى ثمن.
قال أحمد فرحات مستثمر زراعى، إن السبيل الوحيد للخروج من أزمة الأسعار العالمية للغذاء خلال السنوات المقبلة هو التوسع فى استزراع مساحات أراض جديدة فى الصحراء، وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار فيها، وأيضًا المياه.
أوضح فرحات، أنه يجب النظر بقوة إلى الزيادة السكانية المحلية، والتى تبلغ نحو %2.5 سنويًا، لاحتساب شكل وحجم احتياجات السوق من الأغذية سنويًا، والوقوف بدقة على آليات توفيرها.
وأعلنت وزارة التخطيط عن مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى %12 بحلول 2024، فضلًا عن زيادة الإنتاج الزراعى %30 بحلول العام نفسه، وخلق فرص عمل جيدة وزيادة دخل صغار المزارعين.
وتدعم زيادة الإنتاج المحلى، نمو صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، وتستهدف الدولة زيادة حصة القطاع فى الصادرات من %17 سجلها العام الماضى إلى %25 بحلول 2024.