دبي (رويترز) - قالت سي.بي.آر.إي جروب للاستثمار في العقارات إن متوسط أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفع 4.4 بالمئة في الاثني عشر المنتهية في أغسطس آب، في أعلى زيادة سنوية منذ فبراير شباط 2015.
لكن تراجعا مستمرا في الإيجارات يشير إلى ضعف مستمر في القطاع الذي يواجه متاعب منذ وقت طويل. وقالت سي.بي.آر.إي إن الإيجارات في دبي واصلت الاتجاه للانخفاض وتراجعت 2.7 بالمئة في المتوسط في العام المنتهي في أغسطس آب.
أوردت رويترز في مارس آذار أن القطاع الفاخر في سوق العقارات بدبي شهد دفعة بعد تراجع حاد ناجم عن جائحة كوفيد-19، لكن الطريق إلى تعافي القطاع لا يزال طويلا.
وحتى قبل الجائحة، كان الاتجاه الاقتصادي طويل الأمد في الإمارات بطيئا منذ انهيار أسعار النفط في عامي 2015 و2014. وتجاوز المعروض من المنازل والشقق الجديدة الطلب لسنوات في سوق معظم السكان فيها من الأجانب الذين غادر عدد كبير منهم خلال الجائحة.
وأظهرت بيانات سي.بي.آر.إي أن اتجاهات السوق تواصل الميل لصالح الفيلات عن الشقق ولا تزال الأسعار أقل من مرتفعاتها التاريخية. وفي حين ارتفعت أسعار الشقق 2.5 بالمئة وزادت أسعار الفيلات 17.9 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى أغسطس آب، كانت لا تزال أقل بنسبة 30.4 بالمئة و20.5 بالمئة على الترتيب من ذرى بلغتها في 2014.
وتراجع استئجار الشقق 5.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب بينما ارتفع متوسط إيجارات الفيلات 15.5 بالمئة، وهو أعلى معدل نمو مسجل للقطاع.
وشهدت سوق المكاتب زيادة في الإشغال، إذ ارتفعت 28.8 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي من 77.1 بالمئة في الربع السابق. وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط الإيجارات في الفئات الممتازة والدرجات من الأولى حتى الثالثة بين 4.1 بالمئة و6.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث.
وقالت سي.بي.آر.إي إن الضغوط على الأسعار جاءت من وافدين جدد، مثل شركات تكنولوجيا دولية ومحلية، وشركات تكنولوجيا مالية وأخرى صينية. ويميل طلب هذه الشركات إلى المكاتب الممتازة ومكاتب الفئة الأولى.
(تغطية صحفية يوسف سابا - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)