حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 2021-2022.
وقالت الوزيرة إنه من المتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو السنوى ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالى الجارى، مدفوعا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
وأضافت أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوى بنحو 181.8% بما يعكس التعافى الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة “كورونا”.
كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة.
كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمى الإنترنت فائق السرعة، والمشتركين فى الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار فى البنية التحتية الرقمية.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوى بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن فى أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس.
كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ2.6% فى الربع المناظر من العام المالى 2020-2021؛ وذلك نظرا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى أدت إلى زيادة الإنتاج فى قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.
واستعرضت السعيد مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول للعام المالى الجارى، موضحة أن القطاعات الأكثر إسهاما هى قطاعات: الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية.
وأشارت إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد فى النشاط الاقتصادى إلى 43.7% خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1% فى الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالى والنقدى، ألمحت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضى، ليصل إلى 8.0% على أساس سنوى، فيما بلغ 1.6% على أساس شهرى، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار فى سبتمبر الماضى، واستمرت احتياطات النقد الأجنبى فى الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالى لتصل إلى 40.8 مليار دولار فى شهر سبتمبر 2021.