Arabictrader.com - تناولت نتائج اجتماع المركزي الأوروبي الصادرة اليوم الخميس، النقاط التالية:
- لا يجب أن يتم الحديث عن التحركات المؤقتة في الأسعار والإنتاج بأنها ستؤدي لتضخم مصحوبا بركود اقتصادي.
- أعضاء المركزي الأوروبي يعتقدون بأنه من الطبيعي أن تكون المراحل الأخيرة من الانتعاش الاقتصادي مصحوبة بنمو أقل.
- كان معظم الضغط الصعودي الأخير على الأسعار ناتجا عن التأثيرات الأساسية.
- وتم التأكيد على أن التوقعات الحالية تفتقر بوضوح إلى عنصر الركود الاقتصادي.
- زخم النمو يتراجع ، ولكن في ظل انتعاش قوي.
- تجارب التضخم المصحوب بالركود التضخمي في السبعينيات حدثت في بيئة مختلفة ، حيث سمحت الأجور حينذاك بالتفاعل مع أسعار الطاقة.
- وافق أعضاء المركزي الأوروبي بشكل عام على التقييم الذي يشير إلى أن التضخم من المتوقع أن ينخفض خلال عام 2022.
- اتفق أعضاء المركزي الأوروبي على نطاق واسع على بشأن توقعات التضخم على المدى القصير.
- أعرب الأعضاء عن ثقتهم في أن تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات العرض ستكون مؤقتة ، على الرغم من أن انخفاض التضخم في عام 2022 سيستغرق الآن وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق.
- أعضاء المركزي الأوروبي اتفقوا على أن السؤال الرئيسي في المرحلة الحالية هو ما الذي ضمنته التطورات الأخيرة لتوقعات التضخم على المدى المتوسط.
- اعتبر المركزي الأوروبي بأن زيادة التضخم على المدى المتوسط تتطلب زيادة نمو الأجور وتوقعات التضخم.
- نمو الأجور ظل ضعيفا ولم تكن هناك حتى الآن علامات على آثار الجولة الثانية على الأجور.
- تم الإعراب عن مخاوف من أن التوقعات المتعلقة بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل كان من الصعب التوفيق بينها وبين التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي.
- تم التأكيد على أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يعيد تأكيد جميع الشروط الثلاثة لتوجيهاته المستقبلية وتصميمه على التصرف بقوة وإصرار.
- اتفق الأعضاء على أن الزيادة الحالية وقريبة الأجل في التضخم كانت مدفوعة إلى حد كبير بعوامل مؤقتة من شأنها أن تتلاشى في المدى المتوسط.
- لا تزال وجهة نظر المركزي الأوروبي بشأن توقعات التضخم بأنه مؤقتا، أي سيتلاشى بمرور الوقت في عام 2022.
- البنك المركزي الأوروبي غير مرتاح تجاه محاولة الأسواق التشكيك في مصداقية توقعاته فيما يتعلق بأسعار الفائدة ، ولكنه مصمم على تأكيد الرسائل للأسواق بعدم وجود ارتفاع مستدام في التضخم وشروط التشديد النقدي لن تتحقق بالعام المقبل.