قال لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم في منطقة اليورو سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعاً ليتراجع إلى المستوى المستهدف، لكن لا يوجد دليل حتى هذه اللحظة على أن ارتفاع الأسعار انعكس على الأجور.
ويشكل ارتفاع معدلات التضخم تحديا للبنك المركزي الأوروبي، الذي يتمتع بخبرة ضئيلة في التعامل مع النمو السريع للأسعار مما يعرقل القرار الحاسم المقرر اتخاذه في 16 ديسمبر بشأن السياسات النقدية.
ورغم تأكيد البنك المركزي الأوروبي بأن الارتفاع في معدلات التضخم مؤقت وسيتراجع دون المستوى المستهدف من تلقاء نفسه، لكن أبدى عددًا متزايدًا من صانعي السياسة قلقهم من التوصل لنتيجة أقل من الجيدة، لذلك يجب على البنك الحد من التحفيز.
ورغم تأكيده على الموقف الأخير للبنك المركزي الأوروبي، لكن دي جويندوس يرى أن مخاطر التضخم تسير “باعتدال” في الاتجاه الصعود وأن الانخفاض سيكون أبطأ مما كان متوقعًا.
وقال دي جويندوس في مؤتمر: “نحن مقتنعون تمامًا بأن معدلات التضخم ستبدأ في الانخفاض مع بداية العام المقبل وسيبدأ التضخم في التباطؤ في النصف الثاني من 2022 وسيتقارب مع هدفنا البالغ 2%”.
وأضاف دي جويندوس: “ربما يستغرق التقارب نحو هدف 2% وقتًا أطول بعض الشيء، ولكن لا شك في أن معدلات التضخم ستتخذ وتيرة أبطأ في عام 2022”.
ووصل معدل التضخم 4.9% الشهر الماضي، وهو رقم قياسي، ولا يرى معظم المحللين من القطاع الخاص أنه يتراجع إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% حتى أواخر عام 2022.
كما خفف دي جويندوس، من تأثير ارتفاع الأسعار بحجة أنه لا يوجد دليل على أن الأجور كانت تتفاعل مع الضغوط المؤقتة للأسعار.
وقال دي جويندوس: “لكن من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو الأجور في عام 2022 أعلى مما كان عليه خلال عام 2021، وعلينا أن نظل يقظين فيما يتعلق بتطور الأجور وعملية التفاوض على الأجور”.
وأضاف: “في حين أن اختناقات سلسلة التوريد والقيود المرتبطة بالوباء يمكن أن تضعف النمو على المدى القريب، لكن قد لا يكون لهذه العوامل تأثير أبعد من ذلك، ولا أعتقد أن هذا سيعرقل تعافى منطقة اليورو، فعوامل النمو قوية جدا على المدى المتوسط”.
كتبت: هالة مصبح