دبي (رويترز) - قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد مشروع موازنة عامة طموحا يستهدف نموا اقتصاديا بنسبة ثمانية بالمئة وزيادة مبيعات النفط الخام إلى 1.2 مليون برميل يوميا على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية.
وتعثرت خلال الأيام الماضية المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ورفع العقوبات الأمريكية، وحذرت بريطانيا وألمانيا من أن الوقت قد ينفد.
وقال كبير مسؤولي الميزانية الإيرانية إن الخطة المالية للعام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس آذار وُضعت على افتراض استمرار العقوبات الأمريكية.
وقال رئيسي للبرلمان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة "توقعات النمو تشمل نمو الاستثمار 4.5 في المئة ونمو الإنتاجية 3.5 في المئة".
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن مشروع الموازنة للعام الإيراني الجديد يستند إلى صادرات نفط قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.
وأضافت أن السعر المتوقع لصادرات النفط في مشروع الموازنة هو 53 يورو (60 دولارا) للبرميل.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، قُدرت واردات الصين من النفط الإيراني بأكثر من 500 ألف برميل في اليوم، في حين بلغت التقديرات الإيرانية لإجمالي الصادرات 900 ألف برميل يوميا. والصين أكبر مستورد للنفط الإيراني.
وأوردت وسائل إعلام حكومية قيمة الموازنة اسميا عند 15052 تريليون ريال، أي ما يعادل 50.2 مليار دولار بسعر السوق الحرة للعملة الإيرانية.
والميزانية الجديدة أكبر بنحو عشرة بالمئة من الميزانية الحالية بسعر العملة المحلية على الرغم من أن قيمتها الحقيقية أقل بسبب التضخم السنوي الذي يتجاوز 40 بالمئة.
وقالت وكالة تسنيم للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية، إن مشروع الموازنة العامة يخصص نحو خمسة مليارات دولار لتعزيز برنامج الدفاع الإيراني.
ويتعين موافقة البرلمان على مشروع الموازنة العامة وإقراره من قبل هيئة دينية تقوم بفحص التشريعات قبل أن تصبح قانونا.
(الدولار = 300 ألف ريال إيراني بسعر السوق الحرة)
(إعداد حسن عمار ومحمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)