Arabictrader.com - تترقب أسواق العملات صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي، وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي قد يوضح خلال هذا الاجتماع ملابسات السياسة النقدية المستقبلية، وهو ما قد ينعكس بشكل قوي على تداولات اليورو بأسواق العملات، وفيما يلي نظرة على كيفية اتخاذ القرار داخل البنك:
أولا: نظرة على الوضع الاقتصادي وتأثيره بقرارات المركزي الأوروبي:
خلال الفترة الماضية، صدرت بيانات اقتصادية عديدة ستؤثر بقوة على قرارات المركزي الأوروبي هذا العام ومن أهم هذه البيانات بيانات النمو الاقتصادي الأوروبي، حيث أوضحت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بأن المؤشر سجل نموا بنحو 1.8% فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أفضل من النمو الذي تم تسجيله خلال الربع الثاني، ولكنه دون توقعات الأسواق والتي أشارت لنمو المؤشر بنحو 2.2%.
وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات القطاع التصنيعي والخدمي في أوروبا تعافيا قويا، حيث سجل بيانات القطاع التصنيعي نموا 57.6 نقطة، بأفضل من توقعات الأسواق بتسجيل نحو 57 نقطة فقط. كما سجلت قراءة القطاع الخدمي نحو 53.4 نقطة، بأفضل من توقعات الأسواق بتسجيل نحو 51.4 نقطة فقط، وهو ما أثر إيجابيا بتداولات اليورو أمام العملات الأخرى.
وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات الثقة الاقتصادية في أوروبا وألمانيا تعافيا ملحوظا وتجاوزت توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية الأوروبية نحو 26.8 نقطة، بينما كانت التوقعات تشير إلى تسجيله نحو 22.4 نقطة فقط، وهو ما أثر إيجابيا بقوة اليورو أيضا.
ثانيا: تصريحات صانعي القرار ودلائل مستقبل السياسة النقدية الأوروبية
بالفترة الماضية، صدرت العديد من التصريحات والتي تعطي توضيحا حول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية وأبرزها تصريحات محافظ المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد، والتي استبعدت فيها رفع الفائدة الأوروبية خلال العام المقبل رغم التضخم المرتفع، وأكدت أيضا بأن المستوى الحالي للتضخم هو ذروة المنحني، وفي النهاية سيتجه للانخفاض، متوقع أن ينخفض التضخم خلال العام المقبل، وأنه حتى الآن من غير المعروف مدى سرعة انتشار أوميكرون في منطقة اليورو، كما أن التأثير الاقتصادي سيعتمد على التدابير المتخذة للتصدي لانتشار الفيروس.
وأيضا، أدلى نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، ببعض التصريحات والتعليقات المهمة على معدل التضخم المتوقع في الفترة المقبلة بمنطقة اليورو، قائلا بأنه لا توجد أدلة أو مؤشرات على حدوث موجة تضخمية جديدة. وهذه التصريحات انعكست بقوة على اليورو بالأسواق.
ثالثا: ما مستقبل برنامج شراء السندات الأوروبي الطارىء بعد مارس المقبل؟
في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه البنك المركزي الأوروبي وعلى رأسها بيانات التضخم المرتفعة، وتباطؤ التعافي الاقتصادي الأوروبي، بالإضافة إلى مخاوف تفشي متحور أوميكرون الجديد، ومع استبعاد رفع الفائدة الأوروبية بالعام المقبل، فإن الأنظار تتجه لبرنامج شراء السندات الطارىء والذي من المقرر أن ينتهي في مارس المقبل، وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي قد ينهي هذا البرنامج بمارس المقبل كما هو مقرر من قبل، ولكن ماذا يفعل المركزي الأوروبي، وهل يترك الاقتصاد الأوروبي يواجه التحديات الحالية وحيدا؟
الإجابة حتى الاَن، تشير إلى أنه قد يبدأ برنامج جديدا لدعم التعافي الاقتصادي، حيث قالت مصادر لرويترز بأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يتجهون إلى زيادة مؤقتة في خطة شراء السندات، على أن يبدأ خفض مشتريات الديون بشكل واضح بمجرد انتهاء المخطط الأكبر لتحفيز الاقتصاد، في مارس المقبل. وأوضحت المصادر بأن تلك الخطوة تهدف إلى إبقاء عائدات السندات تحت السيطرة حتى بعد انتهاء برنامج شراء الديون البالغ 1.85 تريليون يورو بهدف عدم سكب البنزين على نار التضخم المرتفعة بالفعل خاصة مع توقعات النمو غير مؤكدة.
رابعا: ماذا في جعبة المركزي الأوروبي من قرارات وكيف تؤثر على اليورو؟
تشير توقعات الأسواق إلى إبقاء المركزي الأوربي على سياسته دون تغيير سواء فيما يتعلق بالفائدة أو شراء السندات خلال اجتماع ديسمبر الجاري، وبالتالي سيكون تركيز الأسواق منصبا على تصريحات محافظ المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال المؤتمر الصحفي للبنك والذي قد يتضمن التأكيد على استمرار التعافي الاقتصادي الأوروبي مؤخرا، كما قد تعطي تلميحات مستقبلية حول السياسة النقدية واحتمالية التخلي عن بعض السياسات التسهيلية قريبا وإنهاء شراء السندات الطارئة كما هو مقرر في مارس المقبل، وعدم ضخ أي تحفيزات جديدة بالأسواق بعد نهاية هذا البرنامج، وهذا السيناريو من شأنه أن يقدم دعما قويا لليورو بتعاملات سوق العملات.
بينما على الجانب الاَخر، إذا تضمنت تصريحات لاجارد أي تأكيدات حول تباطؤ التعافي الاقتصادي الأوروبي مؤخرا، وتأثير متحور أوميكرون الجديد بشكل سلبي على الاقتصادات الأوروبية، وأن ذلك قد يدفعهم لصياغة برنامج تحفيزي جديد بعد مارس المقبل، فإن من شأن التأثير سلبيا وبقوة على تحركات اليورو بالأسواق.