Arabictrader.com - عدلت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، توقعاتها رسميا لنمو إجمالي الناتج المحلي داخل البلاد إلى 3.2% وذلك بالقيمة الحقيقية المعدلة حسب الأسعار، في السنة المالية 2022 التي تبدأ شهر أبريل المقبل.
وكانت الحكومة اليابانية قد توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 2.2% خلال يوليو من العام الجاري، مع أخذ عامل وجود دفعة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
ولكن الحكومة اليابانية عدلت توقعاتها للنمو الاقتصادية ومن المقرر استخدام هذه التوقعات الجديدة لحساب تقدير الإيرادات الضريبية للحكومة في مقترح موازنة السنة المالية 2022. وفي حال تحقق نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.2 في المائة، فسيكون ذلك أعلى معدل نمو اقتصادي في البلاد منذ العام المالي 2010.
يذكر أن رئيس وزراء اليابان ، فومو كيشيدا، تحدث بوقت سابق عن ضرورة إدراك المخاطر التي تهدد الاقتصاد الياباني وعلى رأسها مشكلة سلاسل الإمداد العالمية والنقص في رقائق أشباه الموصلات وقيود العرض الأخرى.