قال البنك المركزى المصرى، إن مقومات الاقتصاد المصرى وتنوع مصادر العملة الأجنبية المستقرة نسبياً والمتمثلة فى الصادرات غير البترولية، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج مكنت القطاع المصرفى من احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ خلال عام 2020.
وذكر أنه رغم انخفاض التدفقات الموجهة إلى معظم الاقتصادات الناشئة فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط إلا أن مصر كانت ضمن الاقتصادات التى سجلت صافى تدفقات موجب فى استثمارات المحافظ فى عام 2020.
وقال، فى تقرير الاستقرار المالى 2020، إن مصادر العملة الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2021 سجلت أداء جيدا، مع تحسن بعضها، مشيرا إلى تحسن صافى الاحتياطات الدولية بعدما لعب دوره الأساسى فى صد التبعات الأولية للجائحة، حيث انخفض من مستوى 45.5 مليار دولار فى فبراير 2020 إلى 38.2 فى يونيو 2020، ثم عاود الارتفاع ليبلغ 40.6 مليار دولار فى يونيو 2021، وبذلك تظل الاحتياطيات الدولية فى النطاق الكافى نسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة اﻷجنبية.
أضاف أن تمتع القطاع المصرفى ساهم بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية وفوائض فى صافى الأصول الأجنبية فى احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلى خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثانى من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب، واستمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالى أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية فى يونيو مستوى ما قبل الجائحة، وهو ما ساهم فى ارتفاع نسبة السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى.
هل البنوك مستعدة لاستمرار كورونا؟
وقال البنك المركزى المصرى إن نتائج كل الاختبارات أظهرت مستوى منخفض أو متوسط من مخاطر الملاءة المالية، وقدرة القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفى على استيعاب الخسائر الناتجة عن الصدمات المفترضة – بكل من السيناريو الأساسى، والسيناريو الأكثر حدة – لتستمر كل من نسبة كفاية رأس المال، وكفاية رأس المال الأساسى أعلى من الحد الأدنى الرقابى المقرر من البنك المركزى وأعلى من متطلبات لجنة بازل.
