تواجه البلدان الأكثر فقرًا في العالم زيادة قدرها 10.9 مليار دولار في سداد الديون هذا العام، بعدما رفض الكثير جهود الإغاثة الدولية، ولجأوا بدلاً من ذلك إلى أسواق رأس المال لتمويل استجابتهم للوباء، وفقًا لتقرير نشرته “فاينانشيال تايمز“.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن مجموعة تضم 74 دولة منخفضة الدخل سوف يتعين عليها سداد حوالي 35 مليار دولار للمقرضيين الرسميين والقطاع الخاص خلال عام 2022، بارتفاع 45% عن عام 2020، وهي أحدث البيانات المتاحة.
وحذر “ديفيد مالباس” رئيس البنك الدولي من أن خطر التخلف عن السداد غير المنظم آخذ في الازدياد، وأن البلدان تواجه استئناف سداد الديون في الوقت الذي لا تملك فيه الموارد اللازمة لسدادها.
ويعكس ذلك الارتفاع زيادة تحمل الاقتصادات النامية للديون لمواجهة الآثار الاقتصادية والرعاية الصحية لفيروس “كورونا”، فضلاً عن ارتفاع تكلفة إعادة تمويل القروض الحالية واستئناف سداد الديون التي تم تعليقها بعد انتشار الوباء.
وفي توقعات اقتصادية نشرت الأسبوع الماضي، حذر البنك الدولي من أن حوالي 60% من كافة الدول منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة هيكلة ديونها أو معرضة لخطر الحاجة إلى ذلك، ومن المحتمل حدوث أزمات ديون سيادية جديدة.