Arabictrader.com - تترقب الأسواق خلال ساعات صدور قرار الاحتياطي النيوزلندي في فبراير الجاري، وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يقوم برفع الفائدة خلال اجتماعه المقرر غدا الأربعاء في ظل إيجابية البيانات الاقتصادية الأخيرة داخل نيوزلندا وعلى رأسها بيانات التضخم وسوق العمل، وفيما يلي نظرة على السيناريو المتوقع حيال قرارات البنك:
نظرة على البيانات الاقتصادية في نيوزلندا
خلال الفترة الماضية، صدرت بعض البيانات الاقتصادية والتي تظهر استمرار تعافي الاقتصاد النيوزلندي بشكل واضح من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهم هذه البيانات بيانات التضخم النيوزلندي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين نمو قوي خلال الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما يضع ضغوطا على المستهلكين داخل البلاد، ويقتضي تدخل البنك نحو تشديد السياسة النقدية.
ولقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، بالمقارنة مع توقعات الأسواق بنمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3% فقط. ولكنه أقل من القراءة السابقة التي كشفت عن نمو المؤشر بنسبة 2.2% في الربع الثالث من العام الماضي. كما أصدر البنك الاحتياطي النيوزلندي توقعات التضخم خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأظهرت البيانات رفع البنك لتوقعات التضخم مجددا، ووفقا للبيانات الأخيرة، فقد ارتفعت توقعات التضخم في نيوزلندا بالربع الثالث من العام الحالي لتسجل 3.27%، ارتفاعا عن القراءة السابقة 2.96%.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة سابقا عن مكتب الإحصاء في نيوزلندا تحسن مؤشرات سوق العمل في البلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، بالتزامن مع تعافي الاقتصاد النيوزلندي من جائحة كورونا وتحسن الوضع الصحي في البلاد في ظل محاولات الحكومة والسلطات الصحية لاحتواء فيروس كورونا. ووفقا للبيانات الصادرة، فقد سجل مؤشر التغير في التوظيف خلال الربع الثاني من العام الجاري القراءة الأفضل له منذ عام 2018، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% فقط، بأقل من توقعات الأسواق بتسجيل ارتفاع بحوالي 0.4%. ولقد انخفضت معدلات البطالة النيوزلندية إلى 3.2% فقط، مقارنة بتوقعات الأسواق بأن تستقر البطالة عند مستوى 3.3% بالربع الأخير من 2021.
وبالتالي، فإن إيجابية البيانات الاقتصادية في نيوزلندا وعلى رأسها بيانات التضخم وبيانات سوق العمل من شأنه أن تضع ضغوط متزايدة على الاحتياطي النيوزلندي للاستمرار في رفع الفائدة قريبا.
تصريحات صانعي القرار داخل الاحتياطي النيوزلندي
صرح نائب محافظ بنك الاحتياطي النيوزلندي ، جيف باسكاند، سابقا بأن وظيفة البنك المركزي تتمثل في الحد من مخاطر الاستقرار المالي وإبقاء التضخم تحت السيطرة، وأنه يجب على محافظي البنوك المركزية، بما فيهم الاحتياطي النيوزلندي، الاستمرار في الحذر من الأحداث الغير متوقعة، مضيفا بأن بنك الاحتياطي النيوزلندي واثق بأن منهجية الاستقرار المالي الخاصة به أصبحت أقوى، وبدعائم أكثر صلابة، بالإضافة إلى أنه ما يزال يتعين على الاحتياطي النيوزلندي العمل لتعزيز مرونة وامتثال المؤسسات الخاضعة للرقابة، وهذه التصريحات توضح بأن الاحتياطي النيوزلندي قد يستمر في التحرك نحو رفع الفائدة مجددا لكبح التضخم المرتفع.
السيناريوهات المتوقعة وكيفية تأثيرها على الدولار النيوزلندي:
تشير توقعات الأسواق حاليا إلى قيام الاحتياطي النيوزلندي برفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع لترتفع إلى 1% في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتصاعد التوقعات حول ارتفاع معدل التضخم داخل البلاد، ومن ثم، فإن السيناريو المتوقع سيكون إيجابيا للدولار النيوزلندي وسيكون تركيز الأسواق منصبا على بيان الفائدة وما يتضمنه من نقاط وتقرير السياسة النقدية، حيث سيركز المستثمرون على أي تلميحات حيال استمرار رفع الفائدة مستقبلا وبخاصة مع احتمالية قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في مارس المقبل، وهذه الخطوة من شأنها أن تقدم دعما قويا لتداولات الدولار النيوزلندي أمام العملات الأخرى.
بينما على الجانب الاَخر، قد يبقي الاحتياطي النيوزلندي على الفائدة دون تغيير وتستقر عند 0.75% فقط، ويتحدث عن المخاوف عن استمرار ترقب صدور البيانات الاقتصادية وعلى رأسها بيانات سوق العمل والتي شهدت بعض التباطؤ خلال الفترة الأخيرة، وهذا السيناريو قد يؤثر سلبيا وبقوة على تحركات الدولار النيوزلندي بسوق العملات.