الاقتصاد السياسى للحرب الروسية الأوكرانية يدفعنى للحديث عن العواقب الوخيمة للأزمة السياسية الحادة بين روسيا وأوكرانيا التى تخللها الاعتراف باستقلال المنطقتين المنفصلتين شرقى أوكرانيا، مما مثل تهديدا أمنيا مع تصاعد حدة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وصل إلى حد تدخل عسكرى ضد أوكرانيا بقصف عاصمتها كييف، وساد قبلها اعتراض من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية واليابان مع موقف محايد للصين بعدم معاقبة روسيا مثلما رمت الدول الأخرى فى نواياها.
وفى كثير من التصريحات عبر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن سرقة أوكرانيا للغاز الروسى على مدار أعوام طويلة وتحذيرها من الانضمام لحلف الناتو، وعن عزمه تحويلها إلى دولة شيوعية مرة أخرى.. القوة الروسية تتحدث عن نفسها أمام باقى القوى الإقليمية والعالمية.
أحداث عالمية على صفيح ساخن نقلت سخونتها من الملف السياسى الأمنى الإقليمى والعالمى، إلى الملف الاقتصادى الإقليمى والعالمى، فأزمة الطاقة تصاعدت إقليميا وعالميا ووصلت إلى ارتفاع سعر البترول عالميا لما يزيد على 104 دولارات عالميا لسعر خام برنت وانهيار البورصات العالمية، وتصاعد أزمة الغذاء كنتيجة لأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع الخدمات اللوجستية عالميا ومع تداعيات أزمة كورونا الممتدة منذ بداية 2020، وصلت إلى أن ترواحت معدلات التضخم عالميا فى مختلف الدول بين 15-40% خلال الربع الأخير من 2021 والربع الأول من 2022 حيث شهدت زيادة فى أسعار كافة المنتجات ولعل الدول الأكتر تأثرا تلك التى تستهلك الطاقة ومنتجاتها المتنوعة بشكل كبير فى الشتاء لاعتمادها على التدفئة المركزية وارتفاع أسعار الوقود أيضا بها كأوروبا وكندا.
ومازال من الصعب التنبؤ إلى أين سيتجه مؤشر التأثير تصاعديا على كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لأن التوترات الجيوسياسية والحروب تخلف دمارا على كافة المجالات وتحكمها مصالح الدول القوية التى تحركها مصالحها وصراعها على الموارد وهو لب الاقتصاد الذى يبحث فى كيفية إدارة ندرة هذه الموارد التى دائما ما تخلق صراعا فى السيطرة عليها وكانت غالبا دوافع لأى تدخل سياسى عسكرى فى دول كثيرة، سواء أيام الاستعمار الغربى للدول العربية والأفريقية والآسيوية فى القرن الماضى والقرن قبل الماضى، ثم ما أطلق عليه الربيع العربى والصراع على خريطة موارد النفط والمعادن وقنوات التجارة عالميا.
ولن تنجو مصر أو غيرها من الدول من تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، ولكن يحسب لمصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ولفريق العمل الحكومى منذ 2014 حرصهم الدؤوب على بناء الصوامع لتخزين الغلال واكتشافات البترول والغاز وتقليل الاعتماد على الخارج بأقصى قدر ممكن فى عدد من السلع الاستراتيجية التى تحتل نسبة كبيرة من الاستيراد مما ساعد مصر حاليا بشكل كبير بسبب اتباع سياسات تحوطية وإبرام عقود مستقبلية للبترول ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح “62% إنتاج محلى” والسكر والأسماك والتمور وغيرها من المنتجات الغذائية رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية والأمنية التى مرت بها مصر منذ أحداث يناير 2011 حتى 2013، وثأثير ذلك على مصر ولجوئها إلى تبنى برنامج للإصلاح المالى والنقدى فى نوفمبر 2016 تحمله المواطن المصرى بشجاعة حتى وقتنا هذا وتبعه برنامجا للإصلاح الهيكلى لاستكمال مسيرة الإصلاح وتبنى برامج متنوعة تمس حياة المواطن المصرى منذ مارس 2019 من أجل حياة كريمة وبرامج تطوير الصحة والتعليم ورفع جودة البنية الأساسية من طرق وأنفاق وسكك حديد ونقل ومواصلات وكهرباء وصرف صحى وغاز طبيعى والقضاء على العشوائيات وبناء المدن الجديدة المتطورة ومدن الجيل الرابع والتحول الرقمى، إيمانا بأهمية تحقيق النمو الاحتوائى ورفع مستويات المعيشة وتحقيق تنمية مستدامة فى كافة مجالات الحياة للمواطن المصرى.
وستظل التحديات قائمة سواء من الداخل أو الخارج وهو ما يتطلب استمرار هذا التعاون والثقة بين الدولة والمواطن لتحمل كافة التحديات وحفاظا على استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية لأننا كلنا مسئولون عن نهضة هذه البلد والتكاتف معا وتعاضد الأيدى لتخطى التحديات وبناء المستقبل من أجل مصر تليق بأبنائها ونحو خطى ثابتة باتجاه الجمهورية الجديدة حيث لا تخلو تنمية دون تحديات ولا مستقبل دون المرور بها أقوياء معا؛ دولة ومؤسسات ومواطنين وقطاع خاص ومجتمع مدنى.. كلنا شركاء فى بناء الانسان والدولة معا.