Investing.com - في ظل الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري مؤخرًا بفعل الاضطرابات العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، بجانب تداعيات جائحة كورونا، كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، انتعاش حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بشكل ملحوظ.
ووفق بيانات حديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2020-2021، نحو 5.2 مليار دولار، فيما من المتوقع مضاعفته في العام المالي 2021-2022.
عاجل: بيانات صادمة تنذر بانكماش الاقتصاد البريطاني.. يقترب من حافة الركود
تعزيز العملة الأجنبية
تعرض الجنيه لأزمات مؤخرًا على وقع التفاوض مع صندوق النقد الذي يطالب بتحرير سعر صرف الجنيه. حيث تحاول مصر التفاوض على قرض مع الصندوق من أجل سد فجوة تخارج الأموال الأجنبية بعد أزمة أوكرانيا ورفع الفائدة في البنوك الأوروبية وأمريكا.
أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية، تركز في الوقت الحالي على تعزيز مصادر العملة الأجنبية في مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.
وأوضح التقرير أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيا من دول الاتحاد الأوروبي، ما يوفر فرصا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلًا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، فضلًا عن وجود سوق كبير للعمالة.
وذكر أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزا عالميا للنقل البحري، فضلاً عن كونها مركزا صناعيا ولوجستيا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية.
عاجل: العجز التجاري التركي الأعلى تاريخيًا.. والليرة تسقط لأدنى مستوياتها
توقعات الجنيه
تتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية والمحلية إلى تراجع الجنيه في الأسابيع المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 23% في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لتوقعات بلومبرج إيكونوميكس التي ترى أن الجنيه قد ينخفض 23% ما يعادل 4.5 جنيه، ووفقًا لسعر الصرف الحالي تكون قيمة الجنيه مقابل الدولار 24 جنيه للدولار.
بينما ترى بنوك جولدمان ساكس (NYSE:GS) ودويتشه بنك (ETR:DBKGn) وسيتي جروب أن الجنيه يحتاج للانخفاض بنسبة في حدود 10 إلى 15% أي ما يعادل 1.6 جنيه تقريبا ليرتفع سعر الصرف إلى 21 جنيه مقابل الدولار.
عاجل: النفط يشتعل فجأة بعد خسائر 4 أشهر.. سقوط الدولار وخفض محتمل من أوبك
شراكات اقتصادية
أفاد التقرير أيضًا إلى أن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، والتي من شأنها تعزيز التجارة المحلية وجذب العملات الأجنبية.
ولفت إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في ما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.
المعروض النقدي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة، أمس الخميس، أن المعروض النقدي ارتفع 24% على أساس سنوي في أغسطس.
وبلغ المعروض النقدي 6.8 تريليون جنيه (348.90 مليار دولار) مقارنة مع 5.49 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي.