Investing.com - في ظل ارتفاع نسب التضخم حول العالم تتجه البنوك المركزية نحو رفع أسعار الفائدة بشكل متنام، الأمر الذي يلقي بظلاله السلبية على سوق العقار، خاصة الأمريكي. وصدرت بيانات مبيعات المنازل الآن لتعبر عن مدى عمق الأزمة.
ومع إعلان أكبر البنوك الأمريكية عن أرباح قوية نسبيًا خلال الربع الثالث، وجد المستثمرون في تلك التقارير أدلة تنذر بالأسوأ حول مستقبل سوق الإسكان، مما يؤكد مخاوف حدوث أزمة قادمة، حيث تشير البيانات إلى ركود اقتصادي بشكل عام وعقاري بشكل خاص.
تشير البيانات أيضًا إلى فقدان المشترين الثقة في اقتصادهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأول مرة منذ 2008، الأمر الذي يجعل أزمة 2008 تلوح في الأفق.
عاجل: بيانات البطالة تمنح الفيدرالي الضوء الأخضر نحو تشدد أعنف
مبيعات المنازل الأمريكية
سجلت مبيعات المنازل في أمريكا 4.71 مليون منزل في سبتمبر، منخفضة عن الشهر السابق حينما سجلت 4.78 مليون منزل في أغسطس، مما يشير إلى تباطؤ سوق العقار في أمريكا.
يراقب تجار العملة بيانات المنازل عن كثب، حيث إنه يعتبر أول مؤشر يتم نشره في الشهر عن الطلب في القطاع العقاري. كما أن بيع المنزل يعني حصول الوكالات العقارية على عمولات، وغالبًا ما يشتري مُلَّاك المنازل سلعا جديدة لمنازلهم مثل الأدوات والأثاث بعد فترة قصيرة من شرائهم لمنزل. للاتجاه الهبوطي لهذا التقرير تأثير سلبي على اقتصاد البلاد حيث أن زيادة مشتريات المنازل من المستهلكين تعني أنهم في حالة من الثقة والتفاؤل في وضعهم المالي.
الفائدة الأمريكية
أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونجرس في وقت سابق، أن سوق الإسكان يتباطأ ويمكن أن تتساقط أسعار المساكن بسرعة إلى حد ما. حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتهدئة الطلب على نطاق واسع في الاقتصاد، بما في ذلك الإسكان، لترويض التضخم المرتفع منذ عقود.
واستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة منذ مارس 2022، عندما اعترف بأن تسارع التضخم لم يعد مؤقتًا، وأشار إلى أن الفائدة قد تصل إلى 4.6% في عام 2023.
ونظرًا لأن البنك المركزي يكافح التضخم عن طريق زيادة الفائدة لإبطاء الاقتصاد، سيكون هناك العديد من القطاعات التي ستتأثر، وسوق الإسكان هو أحدها لأن معدلات الرهن العقاري ستجعل المستهلكين يترددون في دخول السوق.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في سبتمبر: "على المدى الطويل، ما نحتاجه هو أن يتماشى العرض والطلب بشكل أفضل بحيث ترتفع أسعار المساكن إلى مستوى معقول، ويمكن للناس شراء المنازل مرة أخرى .. ربما يتعين علينا إجراء تصحيح للعودة إلى ذلك المكان".
عاجل: رجل حول التراب ذهبًا.. خوف وقلق يضربان الأسواق وهذا هو الملاذ
نتائج أعمال البنوك
ذكر "جيه بي مورجان" أن إيرادات الإقراض العقاري تراجعت بنسبة 34% في الربع الثالث مقارنة مع العام الماضي، كما سجلت إيرادات "ويلز فارجو" انخفاضًا بنسبة 52% خلال نفس الفترة.
ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تباطؤ الطلب على الرهون العقارية.
على جانب آخر، أظهرت نتائج كل من "سيتي جروب (NYSE:C)" و"مورجان ستانلي (NYSE:MS)" أن نمو قروض الرهن العقاري كان معتدلاً.
الفائدة وقطاع الإسكان
تجعل الفائدة المرتفعة مدفوعات الرهن العقاري أكثر تكلفة، ففي سبتمبر 2022، كان متوسط معدل الرهن العقاري لأجل 30 عامًا حوالي 6.29% يعني إضافة 600 دولار إضافي إلى التكلفة الشهرية لأصحاب المنازل، بالإضافة إلى التكاليف المتزايدة لكل شيء آخر.
وبسبب ارتفاع تكلفة اقتراض الأموال، قد يتردد مشترو المنازل المحتملون في الدخول إلى سوق العقارات، خاصة وأن المستهلكين يعانون بالفعل من ارتفاع التضخم.
الفيدرالي وتهدئة الأسعار.. ولكن السوق نحو الركود
أدى ارتفاع أسعار المساكن وارتفاع معدلات الرهن العقاري هذا العام إلى دفع ملكية المنازل بعيدًا عن متناول العديد من المشترين المحتملين. كان التراجع سريعًا وشديدًا، مع مجموعة من الإجراءات التي تشير إلى ضعف المبيعات ونشاط البناء، الأمر الذي ينذر بركود السوق.
وأدت جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم إلى زيادة معدلات الرهن العقاري، الأمر الذي ألقى بظلاله على سوق الإسكان وجعل السوق يتراجع رويدًا رويدًا.
وبما أن معدلات الرهن العقاري سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2008، أدى ذلك إلى تفاقم تحديات القدرة على تحمل التكاليف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المساكن. في حين أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع المعدلات إلى جعل تكاليف الاقتراض أكثر تكلفة، إلا أن ذلك قد يخفف الطلب على المنازل وربما يخفف من ضغوط الأسعار.
انهيار سوق العقار
وفقًا لمؤشرات "جوجل (NASDAQ:GOOG)"، ارتفعت نتائج البحث عن "انهيار سوق العقارات" في الولايات المتحدة بنسبة 284% خلال سبتمبر، ويبدو أن هناك العديد من الأشخاص القلقين بشأن احتمال حدوث انهيار ويراقبون كيف يتفاعل الاقتصاد مع ارتفاع الفائدة، وفقًا لبيانات بلومبرج.
كان الهدف الأساسي من رفع الفائدة هو استعادة توازن العرض والطلب، ومع ذلك قد تحدث أزمة حقيقية إذا انخفض كل من العرض والطلب في وقت واحد، إذ يعتقد الاقتصاديون لدى "فاني ماي" أن سوق العقارات سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في عام 2023.
ومع ذلك، لا يزال نمو الأجور وكذلك سوق العمل صحيًا، مما يعني أن مالكي المنازل يمكنهم تحمل تكاليف قروضهم العقارية ولن يتم إجبارهم على بيع المنازل كما حدث في فترة الركود الاقتصادي الكبير في عام 2008.