Investing.com - بعد ساعات قليلة من تحديد سعر الفائدة التركية، جاءت بيانات مؤشر ثقة المستهلك التركي إيجابية هذا الشهر، الأمر الذي يعزز رؤية المركزي التركي بأن سياسة خفض الفائدة تؤتي ثمارها.
بينما ما زالت تتفاعل الليرة مع قرار خفض الفائدة الصادر أمس، وتسقط الآن بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، بل إنها معرضة لمزيد من الانهيار خاصة في ظل استمرار سياسة خفض الفائدة التي يروج لها المسؤولون الأتراك وعلى رأسهم الرئيس التركي أردوغان.
عاجل: معركة بوتين الخاسرة.. دراسة صينية تنذر بانهيار الاقتصاد الروسي
بيانات مؤشر ثقة المستهلك
كشفت بيانات رسمية منذ قليل ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك التركي في الأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى مستويات 76.2 نقطة في أكتوبر، وذلك بعد أن سجل الشهر الماضي مستويات الـ 72.4، حيث نزل في يونيو الماضي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند مستويات 63 نقطة.
مؤشر الثقة هو مقياس لمزاج المستهلكين أو الأعمال التجارية. عادة ما يستند إلى دراسة استقصائية خلالها يعطي المجيبين رأيهم بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالأوضاع الراهنة والمستقبلية. هناك أنواع كثيرة من مؤشرات الثقة يتم قياسها من قبل المؤسسات عن طريق أسئلة مختلفة، أحجام من العينات أو ترددات من المنشورات.
وإذا سجل نتيجة أعلى من المتوقع لها آثار إيجابية على الليرة التركية، بينما نتيجة أقل من المتوقع يمكن أن تؤثر سلبا على الليرة.
عاجل: "ماسك" ينتقد عدوانية الفيدرالي في رفع الفائدة.. "سيدركون خطأهم لاحقًا"
الليرة الآن
سقطت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق لتتجاوز مستويات دون الـ 18.6 ليرة للدولار، وذلك بعد ساعات قليلة من قرار المركزي التركي بشأن الفائدة.
وكانت الليرة التركية سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق يوم 20 ديسمبر الماضي 2021 حينما سقطت آنذاك عند مستويات 18.36 ليرة دولار، وتزامن ذلك مع تجاوز التضخم في البلاد أعلى مستوياته في 20 عام عند 36%.
وخسرت الليرة 29% من قيمتها هذا العام، فضلا عن انخفاض بنسبة 44% في عام 2021.
عاجل: الروس يهربون بأموالهم بعد قرار التعبئة.. سحبوا 460 مليار روبل عند المغادرة
قرار الفائدة
قرر البنك المركزي التركي أمس خفض الفائدة على سعر الليرة بـ 150 نقطة أساس لينخفض من 12% إلى 10.5% الآن.
فيما حدد سعر فائدة الاقتراض خلال الليلة الماضية عند 9.00% هبوطًا من 10.50%، وسعر فائدة الإقراض خلال الليلة الماضية عند 12.00% هبوطًا من 13.50%.
وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12%، على الرغم من تجاوز التضخم 83%.
تصريحات أردوغان
وأكد الرئيس أردوغان في خطاب سابق على استمرار السياسة النقدية التركية المعنية بخفض الفائدة، قائلًا إن ارتفاع الإنتاج التركي هو المؤشر الأهم وليس البيانات الاقتصادية الأخرى.
وقال أردوغان "التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه..أنا خبير اقتصادي."
وأضاف: "إن التضخم سينخفض بعد نهاية العام، ويشاركه الاقتصاديون في هذا الرأي، الذين يقولون إن الرقم السنوي سينخفض بداية من ديسمبر بالنظر إلى الزيادات الحادة في الأسعار خلال نفس الوقت من العام الماضي".
ووفقًا لتصريحات أردوغان فإن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض 3% في أقل تقدير كي تصل إلى المعدلات التي يرمي إليها الرئيس التركي أردوغان عند مستويات 9% مقابل 12 % الأسعار الحالية.
مزيد من الخفض
قال محللون في جولدمان ساكس (NYSE:GS) في مذكرة "من الآن فصاعدا، نتوقع حاليا خفضا آخر بمقدار 150 (نقطة أساس) في نوفمبر، مما سيخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمئة وينهي دورة الخفض".
في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد على 83% في سبتمبر. وتتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم، مما يجعل موقف تركيا مغايرا تماما ويجعل السعر الفعلي للفائدة لديها في المنطقة السلبية.
وقال البنك المركزي التركي إنه اتخذ قرار الخفض في سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع بسبب الأوضاع المالية التي تتطلب دعم زخم النمو في الإنتاج الصناعي والتوجه الإيجابي في التوظيف.
وأضاف "اللجنة ارتأت أنها ستتخذ خطوة مماثلة في الاجتماع المقبل وستنهي دورة خفض سعر الفائدة".
توقعات قاتمة
ووفقًا لبيانات رسمية تمت زيادة توقعات صرف الدولار مقابل الليرة في 2023 إلى 21.52 وتوقع 2024 إلى 24.62، في حين كان توقع سعر الدولار لعام 2025 هو 25.77.
تم تعديل هدف النمو لعام 2023، والذي تم تحديده على أنه 5.5٪ في البرنامج السابق، نزولاً إلى 5٪، كما تم الحفاظ على هدف النمو البالغ 5.5٪ لعام 2024، وتم تحديد توقعات النمو لعام 2025 بنسبة 5.5٪.
كما زاد هدف التضخم لعام 2023، الذي كان يقدر سابقًا بـ 8٪، إلى 24.9٪، وزاد الهدف لعام 2024، الذي كان مستهدفًا بنسبة 7.6٪، إلى 13.8٪. كما تم تحديد معدل التضخم المستهدف لعام 2025 بنسبة 9.9٪. وتم رفع توقعات التضخم لعام 2022، والتي كانت قد تم تحديدها سابقًا عند 9.8٪، إلى 65٪.
وتمت زيادة توقعات عجز الحساب الجاري لعام 2022 من 2.2٪ إلى 5.9٪، ارتفع عجز الحساب الجاري لعام 2023، والذي قُدّر بـ 1.5٪ في الخطة السابقة، إلى 2.5٪، كما تم تعديل توقعات عجز الحساب الجاري لعام 2024 لتصبح 1.4٪. وتحديد هدف عجز الحساب الجاري لعام 2025 عند 0.9٪.