Investing.com - قبل أيام قليلة من اجتماع صندوق النقد المزمع عقده في الـ 16 من الشهر الجاري بشأن حصول مصر على القرض، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 18.7% في نوفمبر، مقابل 16.2% في أكتوبر.
وتعد النسبة المسجلة اليوم هي الأعلى منذ ديسمبر 2017 عندما سجل 21.9%، بعد شهر من تحرير المركزي المصري الجنيه المصري في نوفمبر 2017.
بيد أن ارتفاع التضخم قد يؤدي للضغط على البنك المركزي المصري لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل في 22 ديسمبر، خاصة في ظل تزايد التوقعات بشأن تحرير جديد لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد.
أيام فارقة
-
16 ديسمبر الجاري جلسة لمناقشة حصول مصر على قرض الـ 3 مليارات دولار
-
22 ديسمبر اجتماع البنك المركزي المصري لمناقشة أسعار الفائدة
الجنيه أمس
سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري استقرارًا عند مستويات 24.6625 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.5759 جنيه دولار للشراء.
وكشفت شاشة أسعار البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، عن تسجيل مستويات 24.59 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.54 جنيه دولار للبيع.
وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مستويات 24.65 جنيها دولارا للبيع ومستويات 24.62 جنيها دولار للشراء.
الدولار في السوق السوداء
تجاوزت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات الـ 31 جنيها للدولار في السوق السوداء، علمًا بأنها أسعار العملة في السوق الموازي غير مستقرة وتخضع للحجم والمصدر، وفقًا لتقارير إعلامية.
ويرى خبراء السوق أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء قد يقود لتحريك جديد في البنوك، حتى يصل سعر الدولار لقيمته الحقيقية أمام الجنيه.
وتجرم الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، في ما يعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على تلك الممارسات.
وقال الخبير المصرفي هاني جنينة في وقت سابق إن السوق السوداء بعد قرار التعويم عام 2016 لم تختفِ إلا خلال الربع الأول من عام 2017، وبالتالي هناك تشابه كبير بين كلا السيناريوهين.
وتوقع الخبير والمحلل الاقتصادي هاني جنينة، أن الدولار سيشهد ارتفاعا طبيعيا خلال الفترة المقبلة ليتخطى حاجز 25 جنيها، ولكن سيعود للهبوط مرة أخرى مع استلام الشريحة الأولى لمصر من صندوق النقد الدولي.
الاحتياطي النقدي
ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.
وزاد الاحتياطي النقدي ليصل إلى 33.532 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن المركزي المصري، ووفق بيانات المركزي، ارتفع الاحتياطي النقدي ارتفع 213 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر.
أشار البنك المركزي، إلى ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، إلى 26.55 مليار في أكتوبر الماضي.