Investing.com - أعلن البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة الآن، وقام برفعها كما أشارت توقعات الخبراء، فبعد صعود مستويات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، يحاول البنك السيطرة على الأسعار من خلال رفع متنام لأسعار الفائدة الأوروبية، الأمر الذي ينذر بركود حاد الفترة المقبلة.
توقعات الخبراء: الذهب سيرتفع رغم تهديدات الفيدرالي.. "سيكسر عتبة الـ 2000"
قرار الفائدة
أعلن المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس لتصعد إلى 2.5% لتوافق توقعات الخبراء وتسعير الأسواق الأوروبية.
وارتفعت نسبة الفائدة على الإقراض إلى 2% مرتفعة 50 نقطة أساس.
وارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي من 2.25% إلى 2.75% بزيادة 50 نقطة أيضًا.
عاجل: الفيدرالي يُنهي فترة بريق الذهب.. يهبط دون الـ 1800 والخسائر لن تتوقف هنا!
البنك سيستمر برفع أسعار الفائدة
أكدت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على أن البنك سيستمر برفع أسعار الفائدة بالمقدار المناسب، لمحاولة منع التضخم المرتفع من أن يصبح مترسخا.
كما شددت لاجارد مرة أخرى على أن البنك المركزي الأوروبي سيستمر باستخدام السياسة النقدية لخفض التضخم إلى هدف 2%، مضيفة أن ذلك لا بد من أن يتم في ظل دعم مرونة النظام المالي لمنطقة اليورو.
وأوضحت لاجارد أن هذه المرونة ضرورية لمساعدة النظام المالي على تحقيق هدفه النهائي المتمثل في دعم الاقتصاد الحقيقي لمنطقة اليورو ومساعدة المركزي الأوروبي بتحقيق استقرار الأسعار.
وأشارت لاجارد إلى أن الشروط الرئيسية التي تجعل الأنظمة مرنة هي تمتعها بالقدرة على تحمل الصدمات الفورية، بجانب القدرة على التكيف بشكل فعال مع الظروف الجديدة.
عاجل: مورغان ستانلي.. شح المعروض سيقفز بالنفط نحو الـ 110 خلال أشهر!
تحذير من السياسات المالية
حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن السياسات المالية لبعض الحكومات الأوروبية قد تؤدي إلى زيادة الطلب، وأن السياسات المالية والنقدية تحتاج إلى العمل بشكل متزامن لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن.
وقالت لاجارد: "السياسات المالية التي تخلق طلبًا زائدًا في اقتصاد مقيد العرض قد تجبر السياسة النقدية على التشديد أكثر مما قد يكون ضروريًا".
وأضافت: "للأسف، في الوقت الحالي، على الأقل بعض الإجراءات المالية التي نقوم بتحليلها من العديد من الحكومات الأوروبية وخاصة حكومات منطقة اليورو تشير في اتجاه الفئة الأخيرة"، في إشارة إلى الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب.