تل أبيب (رويترز) - دحض وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات يوم الأربعاء المخاوف من أن خطط الإصلاح القضائي التي طرحها الائتلاف اليميني الجديد ستضر بالاقتصاد وستؤدي إلى هجرة الكفاءات وذلك خلال مشاركته في مؤتمر يستعرض نشاط شركات تكنولوجيا الإنترنت والابتكار في إسرائيل.
ويقول خبراء اقتصاد إسرائيليون بارزون إن الإصلاحات المقررة يمكن أن تلحق "أضرارا طويلة المدى" بالاقتصاد الإسرائيلي ونظم متخصصون في مجال التكنولوجيا المتطورة احتجاجا آخر يوم الثلاثاء في وسط تل أبيب للاعتراض على هذه الخطط على الرغم من هطول أمطار غزيرة.
وستزيد هذه الإصلاحات من السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وستحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القرارات الحكومية أو القوانين التي وافق عليها الكنيست.
وردا على سؤال حول هذه المخاوف، قال بركات، الذي أسس شركة برمجيات في يوم من الأيام، أمام المؤتمر "أتفهم أن هناك تحديا في الداخل".
وأضاف بركات في تصريحات باللغة الإنجليزية "لكني أعتقد أننا إذا عملنا بذكاء فسيتحتم علينا التفرقة بين التحدي الاقتصادي والتحديات السياسية داخل إسرائيل".
وفي تصريحات منفصلة أدلى بها لرويترز في وقت لاحق، استبعد بركات مغادرة المتخصصين في مجال التكنولوجيا المتطورة لإسرائيل قائلا إن البلاد ستظل منارة للمواهب والابتكار.
وقال بركات "انظروا إلى البعثات التي تأتي إلى هنا من جميع أنحاء العالم. إنهم هنا لأنهم يدركون أن الموهبة موجودة هنا. يمكن أن نجدها في الجيش وفي حمضنا النووي. ولا يوجد أدنى شك من وجهة نظري أنها ستستمر في التوسع والنمو".
وأضاف "غالبية (من يأتون لممارسة أعمال تجارية هنا) لا يهتمون بالقضايا الأخرى التي لدينا ولا يلقون لها بالا. تتمتع دولتنا بالديمقراطية، نحن دولة ديمقراطية جدا".
وفي رسالة نشرها موقع يديعوت أحرونوت الإخباري الإسرائيلي الأسبوع الماضي، عبر أكثر من 250 من كبار الاقتصاديين، منهم مسؤولون سابقون بالبنك المركزي، عن "قلقهم البالغ من أن إضعاف السلطة القضائية سيلحق ضررا طويل الأمد بمسار نمو الاقتصاد وجودة الحياة لسكان إسرائيل".
وأدلى بركات بتصريحاته خلال مشاركته في مؤتمر سايبرتك جلوبال 2023 المنعقد حاليا في تل أبيب وهو حدث سنوي يقول المنظمون إنه يجري هذا العام بحضور نحو 20 ألف شخص وحوالي 100 شركة تقريبا من 86 دولة.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)