القدس (رويترز) - نزل عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع يوم السبت في احتجاجات مستمرة منذ خمسة أسابيع للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة والتي يقول منتقدوها إنها تقوض الرقابة القضائية على الوزراء.
وأثارت الخطط، التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز القضاة، معارضة شرسة من مجموعات منها المحامون. كما أججت المخاوف بين كبار رجال الأعمال، مما أدى إلى توسيع الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل المجتمع الإسرائيلي.
وقال إيلان بندوري (70 عاما) خلال احتجاج في تل أبيب "نحن هنا... للتظاهر ضد حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو التي نرى أنها مناهضة للديمقراطية وستفعل كل ما في وسعها من أجل القضاء على الديمقراطية في إسرائيل".
ويرفض نتنياهو الاحتجاجات ويصفها بأنها عدم قبول من المعارضين اليساريين لنتائج انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي التي أفضت إلى واحدة من أكثر الحكومات ميلا لليمين في تاريخ إسرائيل.
وقال هادار ويز (61 عاما) لرويترز خلال الاحتجاج في تل أبيب "نحن... فخورون جدا ببلدنا الديمقراطي، وهو يريد أن يجعل إسرائيل شيئا آخر. لن نوافق وسنفعل كل ما في وسعنا لوقف (تلك الخطط)".
ويقول المحتجون إن الديمقراطية الإسرائيلية ستُقوض إذا نجحت الحكومة في إقرار الخطط التي ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.
ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى وإضرابات جزئية يوم الاثنين الذي سيشهد قراءة أولى للمقترحات في البرلمان.
ونشرت قناة إن12 الإخبارية الإسرائيلية يوم السبت استطلاعا كشف أن 62 بالمئة من الإسرائيليين يريدون إما إيقاف الخطط القضائية المقترحة مؤقتا أو التخلي عنها تماما.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)