الفيدرالي الأمريكي في ورطة..ما الذي يقوله الفيدراليون ومن سيدفع الثمن؟

Investing.com - بعد مرور عام على الحملة النقدية الأكثر شراسة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ ثمانينيات القرن الماضي، تسببت قوة الاقتصاد الأمريكي في إرباك صانعي السياسة الذين يواجهون الآن معضلة غير متوقعة تتمثل في السؤال: هل تسير الأمور على نحو جيد للغاية؟

هناك القليل من الدلائل على أن سوق العمل في الولايات المتحدة، الذي يشهد حاليًا معدل بطالة يقل عن المعدل السائد خلال أكثر من نصف قرن عند 3.4٪، يواجه نوعًا من الضعف. كما يواصل المستهلكون الإنفاق، وبعد أن تحدث الجميع عن الركود العام الماضي يستمر الاقتصاد في النمو وتتراجع مخاطر الانكماش الوشيك. كما قفزت أسواق الأسهم في بداية العام.

صفقة رابحة..هكذا لا تضيع أموالك

تربع الذهب على عرش الأصول الاستثمارية الآمنة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لكونه الأداة الأكثر أمانًا لحفظ وتعظيم للأموال، سواء كان ذلك بالادخار أو الاستثمار أو حتى المضاربة.

وفي هذا الويبينار المجاني المقدم من "إنفستنغ السعودية" سنتعرف على تفاصيل مهمة حول تداول الذهب، وذلك من خلال تحليل فني وأساسي شامل يقدمه خبير التداول أ. غيث أبو الهلال.

للتقديم اضغط هنا

مشكلة الفيدرالي

تكمن مشكلة بنك الاحتياطي الفيدرالي فيما إذا كانت هذه الظروف ستسمح للتضخم بالتباطؤ تدريجيًا كما يقول صناع السياسة، أم ما إذا كان يتعين عليهم الالتزام بإطلاق التحذيرات بشأن زيادة "الاضطرابات" التي ستنتج عن ترويض التضخم متمثلة في زيادة البطالة - ورفع أسعار الفوائد بمعدلات عالية بما يكفي لدرجة قد تتسبب في انهيار الاقتصاد بالفعل.

تُطرح هذه النقطة للنقاش المشترك بالفعل بين المسؤولين الذين ما زالوا ينادون بضرورة تطبيق المزيد من الزيادات في الأسعار، وأولئك الذين يدعون إلى التحلي بالمزيد من الصبر، وأولئك الذين في يقفون في منطقة الوسط يحاولون التوفيق بين البيانات المتضاربة في بعض الأحيان في اقتصاد لا يزال متأثرًا بصدمة كوفيد-19.

ماذا يقول الفيدراليون؟

وقد صرح توماس باركين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، في ريتشموند يوم الجمعة قائلاً: "عندما ترى اقتصادًا قويًا للغاية وسوق عمل قوية، فإنك تسأل نفسك ... ما إذا كان هذا الوضع سيؤدي إلى نوع من الضغط التصاعدي على التضخم ويعني أنك بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد".

وقال إنه لم يجد الكثير من "الإشارات" في قراءات البيانات الضخمة الأخيرة مثل الوظائف الجديدة لشهر يناير والتي بلغت 517 ألف وظيفة جديدة والتي ربما تكون قد تأثرت بآثار موسمية لمرة واحدة. لكنه قال أيضًا إن تقدم التضخم كان "بطيئًا"، وأن آثار الوباء التي لا تزال قائمة مثل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للأسر قد تقوض جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح الطلب والإنفاق، كما أن تأثيرات سوق العمل المضطربة على الأجور والأسعار تعد أيضًا من العوامل التي يصعب السيطرة عليها.

في الوقت الذي يجادل فيه بعض المسؤولين بأن معدلات البطالة المنخفضة لن تعني الكثير لمعركة التضخم، يجادل البعض الآخر بأن هذه النقطة هي نقطة محورية وتحتاج إلى الانتباه.

الزيادات المستمرة

من المقرر إعلان محضر السياسة الخاص باجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يفرض هذا المحضر الكثير من النقاش، حيث لا يزال بعض المسؤولين يدعون بعد ذلك إلى زيادات قوية في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة بينما يرغب البعض الآخر في التحرك بحذر أكبر نحو إنهاء الارتفاعات. وفي الوقت الذي استقر فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي على زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، قال البنك أيضًا إن "الزيادات المستمرة" ستدفع سعر السياسة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي بعد ذلك عما إذا كان المسؤولون ناقشوا شروط التوقف عن الزيادة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن محضر يوم الأربعاء سيقدم "الكثير من التفاصيل ... وأن المناقشات المنعقدة ستوضيح الكثير عن مسار الأمور في الأيام القادمة."

مع ذلك فإن هذا المسار مشروط بالبيانات الاقتصادية التي كان من الصعب في الآونة الأخيرة مواءمتها، في ظل المخاوف من "الركود التضخمي" - النمو المتوقف والتضخم المستمر - مما أفسح المجال لتحليل ما يشكل في الوقت الحالي فترة من التوسع المضاد للتضخم.

واستنادًا إلى النتائج القوية الأخيرة المتعلقة بالوظائف ومبيعات التجزئة، وضع متعقب الناتج المحلي الإجمالي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الربع الأول بمعدل 2.5٪ سنويًا، وهو أعلى بكثير من إمكانات الاقتصاد. وقد أظهرت البيانات الأخيرة أيضًا استمرار تباطؤ التضخم، وإن كان بمعدل أقل من المتوقع.

وبين هذا الزخم والوتيرة المتباطئة لارتفاع الأسعار، انقطعت الأسواق المالية الأسبوع الماضي لتواكب تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن معركة ترويض التضخم ستستغرق وقتًا، ومع ذلك يمكن كسب تلك المعركة دون حدوث انكماش اقتصادي خطير. توقع المستثمرون لمدة طويلة من الوقت ومنذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي، أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي أو حتى يعكس مساره بسبب الأضرار الاقتصادية المتوقعة.

كذلك، يعتبر معدل السياسة اليوم والبالغ 4.5٪ -4.75٪ عند أعلى مستوياته منذ عشية أزمة الإسكان في عام 2007. وفي ظل عدم انهيار سوق العمل أو انهيار التضخم، يبدو أن المستثمرين الآن يمنحون بنك الاحتياطي الفيدرالي ميزة الشك.

وقد صرح جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، هذا الأسبوع أن المواءمة الأخيرة لتسعير السوق بالقرب من آخر توقعات للسياسة الفيدرالية الحالية كانت تطورًا "مرحبًا به". وبعد الانخفاض من نوفمبر إلى يناير، على عكس رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد الأوضاع المالية، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 43 نقطة أساس هذا الشهر، وهو أكبر عائد منذ سبتمبر.

وتعتبر القضية الأساسية الآن ما إذا كان التقدم في التضخم مستمرًا على الرغم من زخم الاقتصاد - ومدى السرعة التي سيحتاج إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي لرؤية التقدم قبل أن يقرر أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهد من جانبه.

"لا يمكن تحديد الوضع"

قد تكون المكاسب السهلة التي أمكن تحقيقها في ظل التضخم قد نتجت من بعض الأشياء مثل التحسينات في سلاسل التوريد التجارية، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، وتحول الاستهلاك من السلع إلى الخدمات - وهي الأشياء التي وضعها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار عندما وصفوا اندلاع التضخم الأولي في عام 2021 "بأنه مؤقت. "

وقد ساعد ذلك في رفع التضخم الاستهلاكي من ذروة 9.1٪ في يونيو إلى 6.4٪ الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار بعض السلع بالفعل الآن. ويعتمد هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2٪ على مقياس آخر عند 5٪ في ديسمبر.

وستظهر البيانات القادمة ما إذا كان التضخم يمكن أن يستمر في الانخفاض جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي أم لا، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا بالفعل يركزون على نقاط مختلفة.

وقالت ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عن البيانات الأخير، بما في ذلك مبيعات التجزئة القوية ونمو الوظائف: "لا أرى أن الوضع يشير إلى أننا نواجه بطء الاقتصاد". والعمل الذي قمنا به لم يأتي بثماره حتى هذه اللحظة".

وفي المقابل، قال باركين من بنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند إنه لم يتلق سوى القليل من "الإشارات" من البيانات الأخيرة، متوقعا أن يستمر التضخم في الانخفاض.

كما قال بولارد إنه شعر أن الشركات ستقود "التضخم" من خلال التنافس بقوة على حصتها في السوق قريبًا، بينما قال باركين إن الصناعات المهمة بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية ما زالت تتمتع بقوة التسعير على ما يبدو.

وكان الاقتصاديون في القطاع الخاص يواجهون نفس الصراع وتوصلوا إلى نفس النتيجة تقريبًا - تضخم أكثر ثباتًا، وربما زيادات أعلى في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ولكن، على الأقل حتى الآن، فإننا نشهد استمرار النمو وسوق عمل قوية.

وكتب الاقتصاديون لدى بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) (بورصة نيويورك: BAC): "كانت بيانات النشاط صاخبة ونحن نميل إلى التقليل من أهمية البعض منها"، حتى بعد أن رفعوا من توقعاتهم بشأن الناتج المحلي الإجمالي وبشأن سعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعبروا عن توقعات بخفض سعر الفائدة في مارس 2024.

الجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتحديث توقعاته الشهر المقبل.