برلين (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في ألمانيا، التي جرى تنسيقها لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى، زادت بأكثر من المتوقع في فبراير شباط، مما يشير إلى عدم تراجع ضغوط الأسعار العنيدة ويزيد من التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وأشارت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين، المنسقة مع الاتحاد الأوروبي، 9.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها تسعة بالمئة وأعلى قليلا من الزيادة في يناير كانون الثاني التي بلغت 9.2 بالمئة.
وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر يناير كانون الثاني، ارتفعت الأسعار واحدا بالمئة، متجاوزة أيضا التوقعات بارتفاع 0.7 بالمئة على أساس شهري.
وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ يوليو تموز ووعد بتحرك آخر كبير في مارس آذار، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعد مارس آذار نظرا لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر تشرين الأول.
ورفض رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل هذه الدعوات في وقت سابق يوم الأربعاء قائلا إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة يحتمل أن تساعد في خفض التضخم على المدى القريب لكنها لا تؤثر على المدى المتوسط.
وقال ناجل في كلمة "خطوة رفع سعر الفائدة المعلنة لشهر مارس آذار لن تكون الأخيرة ... قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة بشأن سعر الفائدة بعد ذلك".
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)