القدس (رويترز) - توصلت الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق بخصوص الأجور مع النقابة الرئيسية لعمال القطاع العام يوم الخميس يمنع حدوث إضراب وطني، لكنه يؤجج مخاوف من التضخم.
وفي الاتفاق، الذي يشمل نحو 350 ألف موظف حكومي، سيحصل الموظفون على علاوة نسبتها 11 بالمئة خلال الفترة بين 2020 و2027، بالإضافة إلى منحة لمرة واحدة. وسيتقلص أسبوع العمل أيضا إلى 40 ساعة أسبوعيا بدلا من 42 ساعة.
وأجّل اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (هستدروت) إبرام اتفاق أجور خلال جائحة كورونا وخلال أربعة انتخابات في خمسة أعوام تسببت في تقييد قدرة الحكومة على الإنفاق.
وقال أرنون بار ديفيد رئيس الاتحاد إن الاتفاق تأخر كثيرا وإن العمال تحملوا عددا من السنوات الصعبة خلال الجائحة وقفزة في تكاليف المعيشة وتمسك القطاع العام بموقفه حول الأجور للمساعدة في التعافي الاقتصادي.
وأضاف "الآن وقت الأخبار السارة والمكافأة الملائمة".
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه اتفاق مسؤول لا يخالف أُطر عمل الميزانية و"يدعم جهودنا في إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف وإبقائه عنده، وهذه هي أجلّ خدمة يمكننا فعلها للعمال ولجميع مواطني إسرائيل".
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)