Investing.com - تباطأ التضخم في تركيا خلال شهر مارس، ليسجل ارتفاعات أقل من توقعات الخبراء، وذلك بالتزامن مع الضغوط التي تشهدها الليرة التركية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وعمقت الليرة التركية من خسائرها فور صدور البيانات، لتهبط إلى مستوى قياسي جديد عند الـ 19.2 دولار لليرة الواحدة، بانخفاض قدره 0.25%.
وتراجعت الليرة أيضًا أمام اليورو بنسبة 0.2% لتصل الآن إلى مستويات الـ 20.80 يورو لليرة الواحدة.
اقرأ أيضًا: عاجل: قرار "بايدن" يدفع أوبك لإشعال النفط.. مكاسب 6% والأسعار قد تصل لـ 100
وسجل التضخم على أساس سنوي مستويات 50.51% في مارس من 55.18% خلال فبراير، وذلك مقابل توقعات بتباطؤ عند 51.33%.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعًا بنسبة 2.29%، مقابل توقعات بصعود بنسبة 2.85%، وفي فبراير سجل مستويات الـ 3.15%.
هذا وكان التضخم قد قفز خلال نوفمبر إلى أعلى مستوياته منذ عام 1998 عند 85.51%، قبل أن يستمر في التباطؤ ليصل إلى ما هو عليه الآن، والذي يعتبر أدنى مستوى منذ يناير 2022.
وفي الوقت نفسه، واصل نشاط المصانع التركية النمو في مارس آذار مع تزايد كل من الطلبيات الجديدة والإنتاج رغم استمرار التداعيات التي خلفتها الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في فبراير شباط على القطاع.
ووفقا لغرفة الصناعة في إسطنبول وستاندرد اند بورز جلوبال فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.9 الشهر الماضي مقابل 50.1 في فبراير شباط، ليظل فوق عتبة 50 نقطة الذي تفصل بين النمو والانكماش.
الانتخابات تقترب
سيتم فتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في 14 مايو، إذ يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان انتخابات صعبة أمام منافسه الرئيسي كمال كيليغدار أوغلو، الذي يدعمه تحالف من الأحزاب.
وإذا فاز تحالف المعارضة، يعني ذلك عودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، مع وعد الساسة بـ "استقلال" البنك المركزي واستهداف التضخم.
وقال اقتصاديان في مجموعة "غولدمان ساكس (NYSE:GS)": إن التباطؤ يرجع في معظمه إلى "التأثيرات الأساسية للغذاء والوقود". لكنهما ألقيا بظلال من الشك على استمرار الأسعار في مسارها التنازلي، مشيرين إلى التسارع الشهري في كل من التضخم العام والأساسي.
قالا في مذكرة بحثية يوم الجمعة إن ارتفاع الأسعار لا يزال مصدر أحد "نقاط الضعف المالية الأكثر إلحاحاً" في تركيا.