Investing.com - خفض بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء سعر الفائدة قصير الأجل، حيث يتعامل مع البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في البلاد بعد أن فشلت إعادة فتح كوفيد-19 في تحفيز الاقتصاد.
وخفض البنك الصيني فائدته لإعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عشر نقاط أساس إلى 1.90% من 2.00% الثلاثاء، فيما ضخ ملياري يوان (279.97 مليون دولار) من خلال أداة السندات قصيرة الأجل.
اقرأ أيضًا: الذهب يخطو خطوة للأعلى قبل بيانات هامة.. فما هي شروط عودته صوب 1800؟
أقرأ أيضًا: توقعات بحدوث انحراف في تصويت الفيدرالي على الفائدة.. الخلاف سيضرب الاجتماع
اقرأ أيضًا: انهيارات بسوق العقارات بثاني أكبر اقتصاد في العالم
ويتوقع أن تظهر البيانات الرسمية التي ستصدر يوم الخميس أن تعافي الاقتصاد قد فقد المزيد من الزخم في مايو، مع ضعف بيانات التصنيع والاستثمار. يأتي ذلك فيما بدأ الإنفاق الاستهلاكي في الاعتدال، والذي ارتفع في وقت مبكر من هذا العام بعد أن خفضت الصين القيود المفروضة على تفشي الوباء.
هذه هي الخطوة الأولى من نوعها للبنك المركزي منذ أغسطس وتتبع أكبر البنوك في البلاد التي خفضت أسعار الفائدة على الودائع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المزيد من التيسير النقدي ينتظرنا.
وفي الوقت نفسه، وصل اليوان لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 7.1680 للدولار بعد قرار الفائدة.
ولا تزال الصين تخالف البنوك المركزية العالمية إذ أنها تتبع سياسات نقدية تيسيرية لدعم النمو بينما يرفع أقرانها الرئيسيون أسعار الفائدة لكبح ارتفاع أسعار المستهلكين.
حقق الربح باستخدام الشموع اليابانية
يقدم لك إنفستنج السعودية دورة مجانية لتعلم كيفية تحقيق الربح في أسواق العملات والذهب والأسهم من خلال الشموع اليابانية.
احجز الآن مقعدك لتعرف كيفية التعامل على البرايس أكشن ومعرفة أفضل الشموع اليابانية والتفرقة بين الشموع الحقيقية والخادعة.
كل ما عليك هو التسجيل في دقائق: اضغط هُنا
إلى ماذا يشير خفض الفائدة؟
قال متعاملون ومحللون إن خفض الفائدة الثلاثاء يشير إلى أن صانعي السياسة يشعرون بقلق متزايد إزاء قوة تعافي الصين.
وقال يانغ ليو كبير مسؤولي الاستثمار في أتلانتس لقناة "ستريت ساينز آسيا" على قناة سي إن بي سي: "ما يتوقع من الحكومة الصينية فعله الآن هو المحاولة بشأن دعم الاستهلاك المحلي، خاصة في القطاع الخاص".
وقال بنك "يو بي إس" في تقرير توقعاته لشهر يونيو إنه يتوقع أيضًا مزيدًا من التيسير في السياسة النقدية.
وأكد البنك "نعتقد أن السياسة النقدية ستواصل التركيز على الحفاظ على السيولة وفيرة ونمو الائتمان ثابتًا"، وتوقع أن يقدم البنك المركزي تخفيضات "متواضعة" في نسبة متطلبات الاحتياطي هذا العام.
السندات وأسهم العقارات ترتفع
بعد القرار، ارتفعت أسعار السندات السيادية الصينية. حيث انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في البلاد بنحو 4 نقاط أساس واستقر عند 2.645٪، مسجلاً أدنى مستوى له في تسعة أشهر.
كما ارتفعت أسهم العقارات الصينية المدرجة في هونغ كونغ، حيث قفز المطور "لوغان غروب" بنسبة 4.5٪، وارتفع سهم "كونتري جاردن" 1.19٪ على أمل مزيد من التحفيز وتخفيف السياسة النقدية في المستقبل.
قال الاقتصاديان في سوسيتيه جنرال وي ياو وميشيل لام في مذكرة يوم الثلاثاء إن قرار البنك المركزي بخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام يُنظر إليه على أنه "خطوة طال انتظارها"، ويلمح إلى مزيد من التيسير النقدي في المستقبل.
لكن التيسير النقدي قد لا يكون كافياً لدعم ضعف الطلب الذي كان في صميم قلق الصين بشأن النمو. وأشار الاقتصاديون إلى أن تراجع الطلب على الإسكان يرجع إلى "فقدان الثقة بشكل دائم".
وقالوا: "لن يتم إعادة مثل هذا الطلب بأي تخفيضات في أسعار الفائدة، هناك حاجة إلى مزيد من التيسير النقدري".
حزمة واسعة من التحفيز الاقتصادي
تدرس الصين حزمة واسعة من إجراءات التحفيز حيث يتزايد الضغط على حكومة شي جين بينغ لتعزيز نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وتشمل مقترحات التحفيز ما لا يقل عن عشرة إجراءات مصممة لدعم مجالات مثل العقارات والطلب المحلي.
بيد أن تخفيضات أسعار الفائدة هي أيضًا من بين السياسات قيد الدراسة.
يتضمن جزء رئيسي من حزمة التحفيز المقترحة دعم سوق العقارات. حيث قال أحد الأشخاص إن المنظمين يسعون إلى خفض التكاليف على الرهون العقارية السكنية المستحقة وتعزيز الاسترداد من خلال البنوك لضمان تسليم المنازل.
ومع ذلك، الخطة لم يتم الانتهاء منها بعد وقد تكون عرضة للتغيير. حيث إن السلطات قد تناقش السياسات في أقرب وقت يوم الجمعة، لكن من غير الواضح متى سيتم الإعلان عنها أو تنفيذها.
كما جعلت المخاوف بشأن الهشاشة المالية - لا سيما بين الحكومات المحلية ومطوري العقارات في الصين - صانعي السياسات حذرين من تكرار حزم التحفيز الضخمة التي ساعدت في إنعاش الاقتصاد في فترات الركود السابقة.
حددت الحكومة الصينية هدفًا متحفظًا نسبيًا للنمو يبلغ حوالي 5٪ لهذا العام، مع التراجع الأخير في النشاط الاقتصادي الذي يخيم على التوقعات لهذا الهدف.
علامات ضعف وانهيار متجددة
تظهر أيضًا علامات الضعف المتجدد في سوق الإسكان في البلاد، أحد أكبر محركات النمو في الصين. وفي حين أن السياسات الجديدة يمكن أن تساعد في التخفيف من الانهيار المفاجئ في القطاع، فمن غير المرجح أن يكون هناك إمكانية للحصول على قروض تحفز عمليات الشراء في أي وقت قريب.
ويتوقع المحللون في "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" تباطؤًا في العقارات لعدة سنوات، قائلين إن صانعي السياسة يبدون مترددين في استخدام العقارات كأداة تحفيز قصيرة الأجل ويريدون تقليل اعتماد الاقتصاد على الصناعة. وقالوا في مذكرة إن الصين يمكن أن تخفف الائتمان لمشتري المنازل الجدد، وتسمح بتخفيضات إضافية في معدلات الرهن العقاري ونسب الدفع الأولي، وتخفيف قيود شراء المنازل بشكل أكبر.
وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس، فإن ديون المطورين - التي تساوي حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي للصين - معرضة لخطر التخلف عن السداد. حيث كان الانكماش المتجدد في الصناعة عاملاً رئيسياً يلقي بثقله على الأسواق الصينية هذا العام.