(لتصحيح الرقم في الفقرة الثالثة إلى 172 مليار درهم وليس 171 مليار درهم)
من راشنا أوبال
أبو ظبي (رويترز) - قال مسؤول حكومي كبير يوم الأربعاء إن العاصمة الإماراتية أبوظبي تخطط لمضاعفة مساهمة قطاعها الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في وقت تتزايد فيه المنافسة بالمنطقة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وفي العام الماضي، نمت مساهمة القطاع الصناعي في مجمل الناتج المحلي للإمارة 9.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 90.8 مليار درهم (24.72 مليار دولار)، وفقا لإحصاءات حكومية اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء، وهو ما يعادل 16.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ويمثل ما يزيد قليلا عن ثمانية بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتريد أبو ظبي، التي يوجد بها نحو نصف القطاع الصناعي في الإمارات، زيادة هذا الرقم إلى 172 مليار درهم بحلول 2031.
وقال راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لرويترز "النفط مهم لنا في أبوظبي، لكن الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيكون له تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي... وسنواصل النمو".
ومنذ 2021، وضعت الإمارات أيضا استراتيجية للتفاوض على اتفاقيات التجارة الثنائية بهدف رئيسي يتمثل في تعزيز الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية.
وقال البلوشي إنه في الربع الأول، بدأت 27 عملية تصنيع جديدة في أبوظبي، متجاوزة الهدف الذي كان يتمثل في 18 عملية، مضيفا أن الحكومة تريد 90 عملية أخرى في عام 2023 و100 أخرى بحلول عام 2024.
وتمتلك أبو ظبي معظم الثروة النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن دبي، الإمارة المجاورة الأكثر بريقا، تعتبر المركز التجاري والمالي والسياحي في المنطقة. وتتنافس الاثنتان في بعض الأحيان، بينما يشتد التنافس الاقتصادي بين الإمارات والسعودية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 6.1 بالمئة في الربع الأول، وفقا لبيانات من مركز الإحصاء، متجاوزا نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 3.9 بالمئة مع تراجع أسعار النفط.
ومن المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل كبير إلى 1.5 بالمئة في 2023 مع انخفاض أسعار النفط، بحسب استطلاع لرويترز نشر يوم الأربعاء، لكن من المتوقع أن يتفوق اقتصاد الإمارات ويحقق نموا يبلغ 2.8 بالمئة.
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)