دبي (رويترز) - خلصت تقديرات حكومية نُشرت يوم الاثنين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما 1.1 بالمئة في الربع الثاني من العام، مدعوما بزيادة في الأنشطة غير النفطية.
نما الاقتصاد السعودي 8.7 بالمئة العام الماضي ليكون من بين الاقتصادات الأسرع نموا في مجموعة العشرين، إذ عزز صعود أسعار النفط الإيرادات وأدى إلى أول فائض في ميزانية المملكة في نحو عشر سنوات.
غير أنه تم تعديل معظم توقعات النمو لهذا العام بالخفض على أساس هبوط أسعار النفط واحتمال خفض إنتاج النفط لفترات طويلة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة النفطية انخفضت 4.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مما نال من النمو العام، لكن الأنشطة غير النفطية نمت 5.5 بالمئة.
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الماضي 11.2 بالمئة، مدعوما بزيادة نحو 23 بالمئة في الأنشطة النفطية.
وخفّض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2023 لأكبر مُصدر للنفط في العالم إلى 1.9 بالمئة، في انعكاس لأثر الخفض المستمر لإنتاج النفط.
من المتوقع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط يبلغ مليون برميل يوميا شهرا آخر في سبتمبر أيلول لتقديم دعم إضافي لسوق النفط. وتتجه أسعار النفط يوم الاثنين لتحقيق أكبر مكسب شهري منذ أكثر من عام.
(تغطية صحفية تالا رمضان وراشنا أوبال - إعداد محمود سلامة ومحمد محمدين للنشرة العربية)