البنك المركزي الأماراتي قد يفرض غرامات على المصارف بموجب قانون جديد تحت الإنشاء من قبل المسؤولين عن التشريعات المصرفية في دولة الأمارات العربية المتحدة.
ضمن مشروع الإصلاح الشامل لقانون البنك المركزي الأماراتي لعام 1980 يتم إعداد قانون يسمح للمركزي الأماراتي فرض غرامات على المصرفيين بينما لا تزال تفصيل القانون مبهة والذي من المتوقع أن يصدر بحلول العام المقبل على أقرب تقدير.
الجدير بالذكر أن الحديث عن القانون السماح للبنك المركزي الأماراتي بفرض غرمات يأتي بالتزامن مع قيام مصرف ستاندرد تشارترد بأشعار الألاف من عملائه في دولة الأمارات العربية المتحدة من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم أنه سيتم إغلاق حسباتهم عقب 30 يوماً من الأخطار وسط استجابته للضغوط التي يواجها من قبل المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية لخفض المخاطر ومتابعة التسويات وعمليات غسيل الأموال.
هذا وقد صرح البنك المركزي الأماراتي في آب/أغسطس الماضي أنه يتوقع تأثر ما بين 1,400 إلى 8,000 حساب لدى مصرف ستاندرد تشارترد داخل دولة الأمارات العربية المتحدة، بينما أكد مصرف ستاندرد تشارترد في بياناً له أنه سوف يحترم اتفاقيات الإقراض القائمة مع العملاء والسماح لهم بتسديد المبالغ المستحقة في إطار الجدول الزمني القائم، معرباً أنه من شأنه أن يبذل كل الجهد الممكن للحد من العوائق.