دبي (رويترز) - تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في المملكة العربية السعودية على نحو حاد إلى 1.53 تريليون ريال (407.90 مليار دولار) في نهاية يوليو تموز، بانخفاض 16 مليار دولار عن الشهر السابق مع تأثر الإيرادات سلبا بفعل خفض إنتاج النفط وأسعاره.
وقال البنك المركزي في نشرته الشهرية يوم الاثنين إن صافي الأصول الأجنبية بلغ 1.6 تريليون ريال في نهاية يوليو تموز انخفاضا من 1.67 تريليون ريال في نهاية يونيو حزيران.
واتسع عجز الميزانية إلى 8.2 مليار ريال (2.19 مليار دولار) في النصف الأول من العام، بعد فائض للعام بأكمله بلغ 30 مليار دولار في 2022، مع تأثر الإيرادات بانخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج.
غير أن من المرجح أن تتلقى إيرادات المملكة دفعة بفعل قرار شركة النفط العملاقة أرامكو (TADAWUL:2222) دفع ما يقرب من عشرة مليارات دولار توزيعات نقدية للمساهمين، الذين يشملون الحكومة السعودية أكبر مساهم في الشركة، في الربع الثالث من العام من تدفقات السيولة الحرة للشركة. وستكون هذه الأولى من عدة توزيعات.
وبدون توزيعات أرامكو النقدية، التي كان من المتوقع أن تبدأ في 2024، كانت هناك توقعات متزايدة بأن تسجل السعودية عجزا صغيرا في الميزانية للعام بأكمله.
وبدأت السعودية تنفيذ خطة اقتصادية طموح تحت عنوان رؤية 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع قطاعات الاقتصاد مثل السياحة وتطوير مشروعات بنية تحتية ضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص.
ويتولى صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تحتاج استثمارات تقدر بالمليارات.
(الدولار = 3.7509 ريال)
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)