Investing.com - شهدت توقعات الفائدة الأمريكية تغيرات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بفعل حزمة من البيانات والتصريحات الهامة التي أثرت على مسار السياسة النقدية.
قام المتداولون بتسعير احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر تقريبًا بالكامل تقريبًا، في حين رفعوا رهانهم إلى حوالي 29٪ على فرص خفض أسعار الفائدة في مارس وهو أقرب وقت توقع فيه المستثمرون خفضًا لأسعار الفائدة، فيما تسعر الأسواق أيضًا انخفاضًا بواقع 50 نقطة بنسبة 29% بحلول اجتماع يونيو، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنغ السعودية.
اقرأ أيضًا: اختراق جديد يضرب بورصة كريبتو شهيرة.. وسرقة عملات رقمية بملايين الدولارات
وفي الوقت نفسه، حدثت بعض التغيرات بـ فيد سواب - Fed Swaps بشأن الفائدة، حيث تشير هذه الأداة إلى توقعات الفائدة باجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي القادمة، إذ تحول التسعير إلى أن اجتماع يوليو سيشهد خفضًا بحوالي 50 نقطة أساس، فيما تظهر أيضًا أن الفيدرالي سيخفض الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس في عام 2024.
رأيك يهمنا.. ساعدنا في تحسين خدمة إنفستنج برو المميزة عبر هذا الاستطلاع.. اضغط هنا
محضر الفيدرالي
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع الآن أن يبدأ تخفيض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو، بناءً على تداولات العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.
خلص محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير إلى إجماع أعضائه حول خطوات حذرة فيما يتعلق بتغييرات أسعار الفائدة المستقبلية، والتي ستكون مرتبطة بتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحضر إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أنشطة الشركات المحلية، حيث بدأت بعضها في تقليص خطط الاستثمار أو تأجيلها بسبب التكاليف المتزايدة للاقتراض وتشدد شروط القروض.
دعم صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة "لبعض الوقت" وسط إشارات على استمرار التضخم في التباطؤ، على الرغم من عدم الإشارة إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة تلوح في الأفق في أي وقت قريب، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر المحضر أن "جميع المشاركين يرون أنه سيكون من المناسب أن تظل السياسة في مستوى تقييدي لبعض الوقت حتى يتحرك التضخم بشكل واضح نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدف اللجنة".
أكد المحضر أيضًا أن صانعي السياسات يسعون لتحقيق توازن حيث يتجنبون رفع الفائدة بشكل يمكن أن يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود من جهة، وفي الوقت نفسه عدم تشديد السياسة النقدية بما يكفي لتهدئة الاستهلاك وتخفيض التضخم إلى 2%.
اقرأ أيضًا: الذهب يتحول للصعود.. وهذا ما يدعم الأسعار على المدى القصير
بيانات هامة
تركت الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الشهر المستثمرين متفائلين بأن سياسات البنك المركزي ناجحة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، شهد سوق العمل تراجعاً ملحوظاً. كان للاقتصاد وتيرة أبطأ بكثير في خلق فرص العمل، فضلاً عن تباطؤ نمو الأجور وارتفاع معدل البطالة إلى 3.9٪.
وصدرت بيانات التضخم سلبية في القراءة الأخيرة، حيث جاء مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي الشهري والسنوي أقل من التوقعات، وأقل من النسب المسجلة في القراءة السابقة. وهو ما حدث أيضًا في بيانات مؤشري أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي.
وتحفز هذه البيانات الفيدرالي على إنهاء سياسته النقدية المتشددة، حيث تشير إلى أن الفائدة عند مستوياتها الحالية تؤتي ثمارها وتدفع التضخم نحو الانخفاض بأكثر من التوقعات، وبالتالي قد لا يكون هناك حاجة لرفعها مجددًا.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر أكتوبر 3.2%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بـ 3.3%، وذلك بعد تسجيله 3.7% في شهر سبتمبر الماضي.
أما على أساس شهري فقد سجل مقياس التضخم الرئيسي 0.0% في أكتوبر، وكانت التوقعات عند 0.1%، بعد صعوده بـ 0.4% في بيانات شهر سبتمبر.
فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 4% في أكتوبر، أقل من التوقعات التي كانت عند 4.1% وهي نفس النسبة المسجلة في قراءة سبتمبر الماضية، وعلى أساس شهري سجل 0.2% في أكتوبر، أقل من التوقعات البالغة 0.3% وهي نفس النسبة المسجلة في قراءة شهر سبتمبر.
ومع انخفاض التضخم، فإن ما يسمى سعر الفائدة الحقيقي سوف يصبح أكثر تقييدا حتى لو رفض المسؤولون رفع سعر الفائدة مرة أخرى، مما يضعف الزخم الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: حصان طروادة السوق الأمريكية: تعرف على خدعة ارتفاع الأسواق في نهاية العام
تصريحات الفيدرالي
حافظ صناع السياسة في البنوك المركزية على توقعات حذرة بشأن البيانات الاقتصادية، مما يسلط الضوء على مدى عدم اليقين الذي لا يزال قائما. وأشاروا في تصريحاتهم الأخيرة إلى أنه من السابق لأوانه الإعلان عن إنجاز المهمة وأكدوا أنه قد يكون هناك مزيد من التشديد إذا استحقت البيانات الاقتصادية ذلك.
قال توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ريتشموند، الأسبوع الماضي، إنه من المرجح أن يظل التضخم مرتفعًا ويجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يتوقع المستثمرين.
وأضاف باركين، أن البيانات الاقتصادية الأمريكية تشير إلى اقتصاد يتوسع بينما يتباطأ نمو الأسعار، لكن التقدم ليس كافيا لكي يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي النصر على التضخم.
لكن المسؤولين أقروا أيضًا بتزايد الرياح المعاكسة بسبب السياسة التقييدية التي يرونها في الولايات المتحدة والعالم. حيث أشارت حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، منذ أيام، إلى أنها كانت تراقب بعناية الأسر ذات الدخل المنخفض بحثًا عن علامات مبكرة محتملة للضغوط المالية، وكذلك الشركات الصغيرة وقطاع الإسكان.
وعلى الرغم من الحديث القاسي، يعتقد معظم المستثمرين أن البنك المركزي مستعد لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في المستقبل المنظور، والبدء في خفضها في العام القادم.
تسعير الفائدة الآن
تظهر أداة متابعة الفيدرالي على موقع إنفستنغ السعودية أن التوقعات وصلت إلى 95.2% لصالح تثبيت الفائدة عند المستويات الحالية بالاجتماع القادم.
وفي اجتماع مارس، تسعر الأسواق خفضًا لأسعار الفائدة بحوالي 27.4% بواقع 25 نقطة أساس. فيما يرجح المتداولين تثبيتها بنسبة 66.4%.
أما اجتماع مايو، فتسعر الأسواق خفضًا بنسبة 43.4% بنحو 25 نقطة أساس.
بينما تسعر الأسواق انخفاض بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 29% بحلول اجتماع يونيو.
