Investing.com - يعتقد الخبراء أن تقرير الأسعار الأخير للحكومة لهذا العام سيوفر المزيد من الأدلة على أن التضخم آخذ في التباطؤ، حيث تكمن أهمية هذا التقرير في أنه يأتي قبل ساعات من قرار الفائدة الأمريكية، إذ من المقرر أن يحدد هذا التقرير مستقبل أسعار الفائدة العام المقبل.
يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 55% على أداة InvestingPro ويمكنك الحصول على خصم إضافي 10% عند استخدام كوبون SAPRO
يسعى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إلى تهدئة هذه التوقعات، الذي سبق أن أكد أنه "من المبكر للغاية" القول بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها أو البدء في وضع التوقيت والمعايير التي يفكر فيها صانعو السياسة في الخفض. تدعم البيانات الاقتصادية الحديثة هذه الرؤية، حيث أظهرت الأرقام التي تم نشرها يوم الجمعة الماضي أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويًا أكثر من التوقعات، مع تراجع معدل البطالة إلى 3.7٪ ونمو قوي في الأجور الشهرية.
أدت هذه البيانات الجديدة إلى تقليص التكهنات بين المتداولين في أسواق العقود الآجلة حيال إمكانية بدء احتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل، ويتوقع الأغلب الآن أن يكون ذلك في مايو.
اقرأ أيضًا: البيتكوين تتحرك حول مستوى هام بعد أسوأ حركة للعملة الرقمية منذ أغسطس
ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات مؤشر أسعار المستهلك عند الساعة 16:30 بتوقية السعودية. حيث يتوقع الاقتصاديون أن تظهر البيانات أن الأسعار الإجمالية لم تتغير في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر.
ويتضمن ذلك زيادة بنسبة 0.3% في الأسعار الأساسية، وهي فئة أكثر استقرارا تستثني تكلفة الغذاء والطاقة.
وبالمقارنة مع نوفمبر 2022، يتوقع الاقتصاديون أن يكون هناك زيادة بنسبة 3.1% في مؤشر الأسعار الإجمالي، وزيادة بنسبة 4% في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة).
وهذا أبطأ قليلاً من التضخم الذي انعكس في أسعار أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 3.2٪ مقارنة بالعام السابق. وكانت الأسعار الأساسية هي نفسها عند 4٪.
اقرأ أيضًا: الذهب يتخطى مستوى هام.. والمضاربات تزداد على المعدن الأصفر
تباطأ التضخم تدريجياً في الأشهر الأخيرة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 9.1% في يونيو/حزيران 2022. وفي حين أن التضخم المتباطئ يعني أن أسعار العديد من السلع لا تزال ترتفع، فإن المعدل الأبطأ يجعل من السهل على المستهلكين التكيف، ولزيادة الأجور للمساعدة في مواجهة الألم المالي الذي يسببه التضخم.
هناك بعض الدلائل على أن المستهلكين يشعرون بتحسن بشأن حالة الاقتصاد مع تراجع التضخم، على الرغم من أنهم يشعرون بضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان وارتفاع تكاليف الإسكان.
إذا ظل التضخم ثابتًا أو استمر في التباطؤ، فمن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هي بدلاً من رفعها أكثر. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيجري آخر قرار له بشأن سعر الفائدة هذا العام يوم الأربعاء، برفع أسعار الفائدة بشكل حاد من أوائل عام 2022 إلى منتصف عام 2023 لمحاولة احتواء التضخم.
وهذا هو السبب وراء ارتفاع أسعار الفائدة على بنود مثل بطاقات الائتمان والرهون العقارية بسرعة كبيرة خلال العام ونصف العام الماضيين. ولكن مع اعتقاد المستثمرين والخبراء أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب، بدأت توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة طويلة الأجل في الانخفاض. وهذا بدوره أدى إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري قليلاً مؤخرًا.
ووفقاً لمؤسسة فريدي ماك المدعومة من الحكومة، فإن سعر الفائدة على الرهن العقاري بسعر فائدة ثابت لمدة 30 عاماً يبلغ الآن حوالي 7%، بانخفاض عن حوالي 8% في أوائل أكتوبر.
اقرأ أيضًا: نصيحة مستثمر: اشتر الذهب إذا هبط إلى هذه المستويات.. قبل أن يسجل 3000 دولار
سيناريوهات البيانات
السيناريو الأول يتمثل في إيجابية بيانات التضخم وأن تأتي بأفضل من توقعات الأسواق، حيث يرتفع التضخم الشهري بأكثر من 0.0%. كما يرتفع التضخم الأمريكي السنوي بأعلى من 3.1%، وهذا السيناريو الإيجابي سيقدم الدعم اللازم لمؤشر الدولار وقد يتجه لتحقيق ارتفاعات قوية، مما سيؤثر سلبًا على الذهب، لأن هذا السيناريو سيجعل الفيدرالي الأمريكي أكثر تشددًا خلال الفترة القادمة.
بينما السيناريو الثاني يتمثل في سلبية بيانات التضخم الأمريكي وأن ينمو التضخم بأقل من المتوقع، وعلى هذا النحو، فقد يتراجع الدولار، ومن ثم سيقفز الذهب، لأن هذا السيناريو سيجعل الفيدرالي أكثر حذرا فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، لأن تباطؤ التضخم سيجعل الفيدرالي أقل حرصا على الحفاظ على الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
