الرباط، 16 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلن وزير الشئون العامة والحكامة المغربي محمد الوفا أن الحكومة تخطط لتحرير أسعار الوقود اعتبارا من يناير/كانون ثان 2015.
وقال الوفا في مؤتمر صحفي بالرباط "نحن نتوجه إلى تحرير أسعار المحروقات، ولكننا لن نترك السوق في حالة فوضى"، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم منذ اللحظة الأولى بمتابعة أسعار هذه المنتجات".
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم خلال مرحلة انتقالية بتحديد أسعار هذه المنتجات (الوقود الصناعي والبنزين ووقود الديزل)، في مطلع ومنتصف كل شهر خلال مرحلة على المدى القصير بهدف إعداد الموزعين لمواجهة السوق و"تولي مسئولياتها".
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستوقع مع الموزعين قبل 31 ديسمبر/كانون اول اتفاقا من أجل تحقيق الاستقرار في أسعار المحروقات على المدى القصير.
ويتزامن هذا الاجراء مع تراجع أسعار النفط في السوق الدولي، بما يخدم عملية تحرير الاسعار، وهو يأتي في إطار السياسة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة المغربية لتخفيف العبء على ما يسمى بصندوق التعويضات، الذي يدعم المنتجات ذات الاحتياجات الاولية مثل الدقيق والسكر وغاز البيوتان والوقود.
وحول باقي المنتجات، شدد الوفا على أن غاز البيوتان (الذي تستهلكه معظم المنازل في المغرب) "لن يتم المساس به"، لأنه يمثل "قضية شائكة" تتطالب نظرة عميقة لإيجاد بدائل.
وأشار الوفا إلى ان جزءا كبيرا من 23 مليار درهم (2 مليار يورو) المخصصة لصندوق التعويضات في الميزانية سيخصص لغاز البيوتان، الذي تصل نسبة الدعم عليه للأسر إلى 38%، في حين أن الباقي مخصص لأعمال أخرى مثل (الفنادق والمطاعم والشركات الصغيرة).
وحول السكر والدقيق، فأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تفكر حاليا في المساس بهما لانخفاض تكلفتيهما (نحو خمسة مليارات درهم أو 452 مليون يورو).
وبسؤاله عما إذا كانت الحكومة ستقدم دعم نقد للأسر الفقيرة، أبدى الوفا تحفظه وشدد على الإصلاح يهدف لتوفير الوسائل للسكان من اجل الدخول في حلقة الانتاج الاقتصادي.(إفي)